قطعيين متخالفين حتى يتكلم فيهما من هذه الجهة .
هذا كله فى ما اردنا ايراده بعنوان المقدمه , اذا عرفت هذه فلنتكلم فى اصل البحث فنقول ( و منه سبحانه نستمد التوفيق ) : هيهنا فصول : الفصل الاول فى مقتضى الاصل الاولى فى المتعارضين فهل الاصل فى التعارض التساقط او التخيير او الجمع مهما امكن ؟
قد يقال : بلزوم الجمع بينهما استنادا الى القاعدة المعروفة ( الجمع مهما امكن اولى من الطرح( و لعل اول من طرحها ابن ابى جمهور الاحصائى فى غوالى اللالى و ان تصدى للعمل بها شيخ الطائفة ( ره ) فى الاستبصار ( ولا يخفى ان الاولوية فى هذه القاعدة بمعنى الاولوية التعيينية , اى وجوب الجمع مهما امكن لا استحبابه نظير ما ورد فى قوله تعالى : ﴿ و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض ﴾ ( ١ ) .
ولكنا نقول : الجمع يتصور على اقسام :
اولها : الجمع التام بين الدليلين بالعمل بتمامهما من دون اى تصرف فيهما فان امكن ذلك ولو بتدبير وجهود جبارة فلا اشكال فى وجوبه بل هو خارج عن محل الكلام من التعارض .
ثانيهما : ان يكون المراد منه العمل ببعض كل منهما او بعض احدهما و تمام الاخر عملا يوافقه العرف و يستحسنه فلا اشكال ايضا فى تعينه و كونه اولى من الطرح كما فى العام و الخاص , ولكنه ايضا خارج عن محل الكلام لانه لو كان بينهما تعارض فانما هو فى النظر البدوى .
ثالثها : ان يكون المراد منه الجمع بين الحقوق المتزاحمة فى باب التزاحم كالجمع بين حقوق الغرما فى المفلس فلا ريب ايضا فى لزوم هذا الجمع بمقدار الامكان ولكنه ايضا خارج عن محل الكلام كما لا يخفى .
١ الانفال ٧٥ .