الضرورة عدم جواز الجمع , فيتضادان .
فالاولى فى تعريف التعارض ان يقال : التعارض هو تنافى الدليلين او الادلة بحيث لا يمكن الجمع بينهما , فعلى هذا يخرج منه موارد التخصيص و التخصص و الورود و الحكومة و جميع موارد الجمع العرفى . الثالث فى معنى التخصيص و التخصص و الحكومة و الوارد و بيان الفرق بينها اعلم ان التخصص عبارة عن خروج شىء عن موضوع حكم آخر تكوينا كخروج زيد الجاهل عن قولك ( أكرم العلماء( و كخروج العلم الوجدانى عن ادلة الاصول العملية .
و التخصيص عبارة عن خروج شىء عن حكم دليل آخر مع حفظ موضوعه كخروج زيد العالم عن قولك ( اكرم العلماء( .
و اما الورود فهو عبارة عن خروج شىء عن موضوع حكم آخر حقيقة ولكن بعد ورود دليل شرعى , نظير خروج غسل الجمعة فيما اذا دل على وجوبه خبر الثقة , عن موضوع قبح العقاب بلا بيان , فانه خرج عن موضوع اللابيان حقيقة ولكن بالتعبد الشرعى .
و الحكومة عبارة عن ان يكون دليل ناظرا الى دليل آخر و مفسرا له و موجبا للخروج عن الموضوع ( او المتعلق او الحكم ) ولكن تعبدا لا حقيقة , كقولك : ( زيد ليس بعالم( بالنسبة الى قولك : ( اكرم العلماء( , و كذلك دخول موضوع فى احدهما توسعة بالتعبد .
فنلا حظ ان الورود شبيه التخصص فى كون كل منهما خروجا عن الموضوع حقيقة , و الفرق بينهما ان الخروج فى احدهما تكوينى و فى الاخر بعد ورود الدليل الشرعى , كما ان الحكومة شبيه التخصيص فى كون كل منهما اخراجا للموضوع