الاصول بزعم انه مشعر بكونه خارجا عنه كمبحث الاجتهاد و التقليد , ولكن الصحيح انه لا اشعار له بهذه الجهة , لان المراد من عنوان الخاتمة انه يختم مسائل الاصول و يكون آخرها , كما انه كذلك فى سائر موارد استعماله كخاتم الانبياء و خاتم المجتهدين والفقهاء .
و كيف كان لا بد فى المقدمة من رسم امور : الاول فى عنوان المسئلة و هو فى كلمات بعضهم ( التعادل و الترجيح( ( بصيغة المفرد ) و فى كلمات بعض آخر ( التعادل و التراجيح )) ( بصيغة الجمع ) ولا يخفى ان وجه هذا التفاوت فى خصوص الجزء الثانى ان التعادل يكون بمعنى التساوى و هو قسم واحد لا يتصور فيه التعدد , و اما الترجيح فحيث ان له انواعا مختلفة و جهات عديدة ( كالترجيح من ناحية السند و الترجيح من ناحية الدلالة و هكذا الترجيح بالمرجحات الخارجية ) فتارة يؤتى بلفظ المفرد ويراد منه جنس الترجيح حتى يعم جميع انواعه , و اخرى بلفظ الجمع , والامر سهل . الثانى فى تعريف التعارض و هو فى اللغة من التعرض بمعنى البروز و الظهور , تعارضا اى تظاهر او تبارزا , و منه المبارزة و التعبير ب ( برز اليه )) , حيث ان المبارزة و النزاع فى ميدان الحرب يلازم بروز المقاتل و ظهوره فى مقابل عدوه .
و اما فى الاصطلاح فقد عرفه المحقق الخراسانى ب ( تنافى الدليلين او الادلة بحسب الدلالة , و فى مقام الاثبات على وجه التناقض او التضاد حقيقة او عرضا بان علم بكذب احدهما اجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما اصلا( .
و التضاد الحقيقى مثل ما اذا امر احد اليلين بصلاة الجمعة و نهى الاخر عن اتيانها , و التضاد العرضى مثل ما اذا امر احدهما بصلاة الجمعة و الاخر بصلوة الظهر