اما القسم الاول : فلا اشكال فى جريان استصحاب الكلى فيه ( كما مرت الاشارة اليه ) كما يجرى استصحاب الفرد ايضا .
ولكن الكلام فى ان استصحاب الفرد هل يغنى عن استصحاب الكلى مطلقا او لا يكفى كذلك او فيه تفصيل ؟ و الا حتمالات اربعة :
١ كفاية استصحاب الفرد عن استصحاب الكلى , و استدل لها باتحاد الكلى مع فرده فيكفى استصحاب الفرد لترتب جميع آثار الكلى , و هذا ما ذهب اليه اكثر المحققين و هو المختار .
٢ عدم الكفاية , من باب اختلاف الحيثيتين : حيثية الحدث مثلا و حيثية خصوص الجنابة , فانهما عنوانان , لكل واحد منهما آثار غير آثار الاخر .
٣ التفصيل بين الفرد السارى و صرف الوجود , والمراد من الفرد السارى هو الافراد الداخلة تحت العموم الاستغراقى , فان حكم الجنابة عام سار فى جميع افرادها فيغنينا استصحاب الفرد عن استصحاب الكلى , بخلاف صرف الوجود , كما فى الاستطاعة للحج و النصاب فى الزكوة , فان صرف وجود الاستطاعة يكفى لوجوب الحج , كما ان صرف وجود النصاب يكفى لوجوب الزكاة , فلا يغنى حينئذ استصحاب الفرد عن استصحاب الكلى .
٤ التفصيل بين الاستصحاب فى الشبهة الحكمية و الاستصحاب فى الشبهة الموضوعية فيغنى استصحاب الفرد عن استصحاب الكلى فى الاولى دون الثانية لان الشارع فى مورد الاولى يجعل حكما مما ثلا للواقع , ففى مورد استصحاب وجوب صلوة الجمعة مثلا يجعل وجوبا ظاهريا مماثلا لوجوبها الواقعى , بخلافه فى الثانية , حيث ان المستصحب فيها هو الموضوع لا الحكم .
اذا عرفت هذا فنقول : الصحيح من هذه الوجوه انما هو القول الاول كما اشرنا , فلا ثمرة لا ستصحاب الكلى فى هذا القسم لان الكلى لا يكون مفترقا عن فرده , لما ثبت فى محله ان الحق اتحاد الكلى الطبيعى مع افراده , و ان وجود الطبيعى عين وجود افراده , و حينئذ آثار الكلى تترتب ايضا على فرده , فمن تيقن بالجنابة ثم شك