المحقق ( ره ) فى المعارج ( و ان كان فى النسبة نظر كما سيأتى ) و هو التفصيل بين الشك فى المقتضى فلا يكون الاستصحاب حجة , و بين الشك فى الرافع فيكون حجة , و تحليل المسئلة و ايضاح الحق فيها يحتاج الى رسم امور :
١ بيان المراد من المقتضى و المانع ٢ دليل الشيخ الاعظم على هذا التفصيل ٣ نقد كلامه الشريف اما الامر الاول فنقول : قد اوضح الشيخ قدس سره بنفسه مقصوده من المقتضى و المانع با وفى البيان مع ذكر المثال , ولا ينقضى تعجبى عن بعض الاعلام من انه كيف اتعب نفسه الزكية فذكر لتوضيح مراد الشيخ ( ره ) احتمالات عديدة التى تكون اجنبية عن مرامه و مخالفة لما صرح به نفسه .
و اليك نص كلام الشيخ قدس سره فى مبحث تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك المأخوذ فيه : ( الثالث من حيث ان الشك فى بقاء المستصحب قد يكون من جهة المقتضى , والمراد به الشك من حيث استعداده و قابليته فى ذاته للبقاء , كالشك فى بقاء الليل والنهار و خيار الغبن بعد الزمان الاول , و قد يكون من جهة طرو الرافع مع القطع باستعداده للبقاء , و هذا على اقسام( . . . ( ١ ) .
ثم ذكر الاقوال فى حجية الاستصحاب و قال : ( والاقوى هو القول التاسع و هو الذى اختاره المحقق , فان المحكى عنه فى المعارج انه قال : اذا ثبت حكم فى وقت ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم هل يحكم ببقائه على ما كان ؟ ام يفتقر الحكم فى الوقت الثانى الى دلالة ؟ كما يفتقر نفيه الى الدلالة , حكى عن المفيد قدس سره انه يحكم ببقائه ما لم تقم دلالة على فيه , و هوالمختار , و قال المرتضى قدس سره : لا يحكم . ثم مثل بالمتيمم الواجد للماء فى اثناء الصلوة , ثم احتج للحجية بوجوه : منها : ان المقتضى للحكم الاول موجود , ثم ذكر ادلة المانعين واجاب عنها , ثم قال : و الذى نختاره ان ننظر فى دليل ذلك الحكم فان كان يقتضيه ١ فرائد الاصول , طبع جماعة المدرسين , ص ٥٥٨ ٥٥٩ .