فى العوضين , فاذا ظهر العيب كان له خيار تخلف الشرط فيجرى فيه الكلام السابق فى خيار الغبن , و ان كان الدليل عليه الاخبار الخاصة كما ان الامر كذلك فالامر اوضح , لتقييد الخيار فى الاخبار بصورة الجهل بالعيب . ( ١ )
اقول : لنا فى المقام نكتتان :
الاولى ( بالنسبة الى النقض الاول و هو العبادات الضررية ) : ان الحق ( كما افاده دام ظله ) عدم شمول قاعدة لا ضرر مثل الطهارة المائية الضررية الصادرة حال الجهل لانها وردت فى مقام الامتنان , ولكن يكفى لا ثبات صحة الوضوء الضررى اطلاقات ادلة الوضوء بعد رفع المانع , و العجب منه انه كيف لم يتعرض لهذا المعنى , و وقع لا ثبات دليل على الصحة فى حيص و بيص , مع انه اذا رفع المانع أمام الاطلاقات فهى تؤثر اثرها و هو اثبات صحة العمل المأتى به بقصد امتثالها .
الثانية : ( بالنسبة الى خيار الغبن ) : الصحيح ان الدليل لثبوت خيار الغبن انما هو قاعدة لا ضرر و الارتكاز المذكور فى كلامه بعيد جدا , خصوصا بعد ملاحظة توسعة نطاقة عندهم بحيث يثبت حتى اذا كان الغبن بمقدار خمس قيمة المثل , فاذا اشترى ما كان قيمته ثمانية دراهم بعشرة مثلا حكم بكونه مغبونا عندهم فيثبت له خيارالغبن , فمن البعيد جدا اخذ هذا المقدار بعنوان شرط ضمنى ( نعم وجود هذا الشرط الضمنى واضح فى خيار العيب , فان الانسان لا يشترى شيئا الا بشرط الصحة ) فالحق حينئذ مع من ادعى انه مع العلم داخل فى قاعدة الاقدام على نفسه , و معه لا مجال لقاعدة لا ضرر لكونها قاعدة امتنانية , ولا منة على المشترى اذا اقدم بنفسه على نفسه بقصد مصلحة البايع او اى غرض آخر .
فظهر انه كلما كانت قاعدة الاقدام جارية فى مورد فلا مجال لقاعدة لا ضرر , لان جريانها حينئذ خلاف الامتنان لان المفروض انه اقدم على شىء لغرض يطلبه , و حكم الشارع بمنعه عن وصوله الى غرضه لا امتنان فيه .
١ راجع مصباح الاصول , ج ٢ , ص ٥٤٣ ٥٤٥ .