تبارك و تعالى على عباده مع استحقاقهم للعذاب فلا يصح الاستدلال بالاية على البرائة .
ثم اورد على نفسه بان المخالفين يعترفون بالملازمة بين نفى الفعلية و نفى الاستحقاق .
و اجاب عنه اولا : بان قبول الخصم لا يوجب صحة الاستدلال بها الا جدلا مع اننا نطلب الحجة بيننا و بين الله تعالى سواء قبل الخصم او لم يقبل .
و ثانيا : بان عدم وجود الملازمة بين الامرين امر واضح , ضرورة ان ما شك فى وجوبه او حرمته ليس عند الخصم با عظم مما علم بحكمه , فاذا لم تكن ملازمة بينهما فى المخالفة القطعية فعدمها فى المخالفة الا حتمالية بطريق اولى .
اقول : يمكن الجواب عن هذا بان ما يهمنا فى الفقه انما هو الامن من العذاب و هو حاصل بنفى الفعلية سواء لزمه نفى الاستحقاق ام لا .
الثانى و الثالث : ما افادهما الشيخ الاعظم ( ره ) من ان ظاهر الاية الاخبار بوقوع العذاب سابقا بعد البعث فيختص بالعذاب الدنيوى الواقع فى الامم السابقة , فمحصل كلامه اولا : ان الاية مختصة بالامم السابقة , و ثانيا : ان الله تعالى قد اخبر بنفى خصوص العذاب الدنيوى , و ليس فى الاية دلالة على انه تعالى لم يعذبهم لعدم استحقاقهم له كى يكون دليلا على نفى العقاب قبل البيان مطلقا اى الدنيوى و الاخروى جميعا بل لعله لم يفعل ذلك منة منه تعالى فى خصوص الدنيا .
والجواب عنهما واضح , اما بالنسبة الى الاول منهما فلان لحن الاية الشريفة انما هو لحن قوله تعالى ﴿ وما كان ربك نسيا ﴾ ( ١ ) فيدل على انه لا يكون العذاب من دون بعث الرسل لائقا بشأنه تعالى , ولا معنى لا ختصاص هذا المفهوم با لامم السابقة كما يشهد عليه الفقرتان السابقتان على هذه الفقرة ( اى قوله تعالى ﴿ من اهتدى فانما يهتدى لنفسه و من ضل فانما يضل عليها ﴾ و قوله تعالى ﴿ و لا تزروازرة وزر اخرى ﴾ حيث انه لا اشكال فى عدم اختصاصهما بالامم السابقة .
١ مريم ٦٤ .