ثانيهما : ان تكون ( لا تضار( مبنية على المفعول و الباء للسببية , و المعنى لا تضار الوالدة بسبب الولد بان يترك مجامعتها خوفا من الحمل , ولا يضار الوالد با متناع الام عن الجماع خوفا من الحمل , و بناء على هذا المعنى تكون الاية بالاضافة الى فقرتها الاولى مقدمة على عموم ما يدل على جواز ترك الجماع مدة اربعة اشهر , و اما بالنسبة الى الفقرة الثانية فلا حكومة لها على عموم دليل , لانه لا عموم يدل على جواز امتناعها و عدم تمكينها , بل الدليل على العكس فيدل على وجوب التمكين و حرمة الامتناع فتكون الاية حينئذ مؤيدة لذاك الدليل لا حاكمة عليه .
منها : قوله تعالى فى باب الطلاق : ﴿ ولا تمسكو هن ضرارا لتعتدوا ﴾ ( ١ ) . و هو ينهى عن الرجوع الى المطلقات الرجعية و تكراره لا لرغبة فيهن بل لطلب الاضرار بهن تمسكا بعموم ما يدل على جواز الرجوع فى الرجعيات فى مدة العدة فتكون الاية حاكمة على هذا العموم .
منها : قوله تعالى فى باب الطلاق ايضا : ﴿ اسكنو هن من حيث سكنتم من وجدكم و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن ﴾ ( ٢ ) و هو ينهى عن الاضرار و التضييق على المطلقات فى السكنى و النفقة فى ايام عدتهن , و يكون مفيدا لنا فى المقام اذا كان المراد من التضييق الاكتفاء بالمقدار الاقل من الواجب بقصد الاضرار بها تمسكا بعموم ما يدل على جواز هذا الاكتفاء , فتحكم الاية حينئذ على ذلك العموم و تقيده بغير صورة الاضرار .
و اما اذا كان المراد منه اعطاء الاقل من مقدار الواجب فتكون الاية اجنبية عما نحن فيه لان الاعطاء هذا بنفسه حرام , ولا حاجة فى اثبات حرمته الى التمسك بعنوان الاضرار .
منها : قوله تعالى فى باب الشهادة : ﴿ ولا يضار كاتب ولا شهيد ﴾ ( ٣ ) بناء على كون ١ البقره ٢٣١ .
٢ الطلاق ٧ .
٣ البقرة ٢٨٢ .