اما القول الثالث ( وهو ما ذهب اليه المحقق النائينى ( ره ) من استحقاقه العقاب على ترك التعلم و الفحص عند مخالفة الواقع لا مطلقا ) فحاصل كلامه : ان وجب التعلم و الفحص وجوب طريقى ( خلافا لما ذهب اليه المحقق الاردبيلى و صاحب المدارك من كونه وجوبا نفسيا استقلاليا ) و عليه تكون مخالفته موجبة لاستحقاق العقاب على ترك الفحص و التعلم المؤدى الى مخالفة الواقع , و ذلك لان وجوبه لاجل حفظ الواقع و طريقية التعلم و الفحص الى ادراك الواقع كوجوب الاحتياط شرعا فى بعض الشبهات البدوية ( كما فى باب الفروج و الدماء بل الاموال ) فالمطلوب بالذات هو الواقع , و مطلوبية الاحتياط انما هى لاجل الوصول الى الواقع و حصوله .
ان قلت : اذا كان الامر كذلك فوجوبه يكون وجوبا مقدميا و من قبيل المقدمات المفوتة فيكون وجوبه وجوبا غيريا مقدميا على القول بالواجب المعلق او وجوبا عقليا على القول بعدم امكانه فلا يكون العقاب الا على مخالفة الواقع لا على ترك التعلم عند مخالفة الواقع .
قلنا : ان مناط وجوب التعلم غير مناط وجوب حفظ القدرة او تحصيلها فى المقدمات المفوتة , ولا يقاس احدهما بالاخر , فان القدرة مما يتوقف عليها فعل المأمور به خارجا و من المقدمات الوجودية له , ولا يتمكن المكلف من فعل الواجب عند تفويت القدرة فيتحقق عصيان خطاب ذى المقدمة بمجرد ترك هذه المقدمات الوجودية , و يستحق التارك العقاب على تفويت الواجب من زمان ترك المقدمة , اذ بتركها يفوت الواجب لا محالة , و يمتنع عليه بالاختيار و يصدق انه فات منه الواجب , و هذا بخلاف التعلم والاحتياط , فانه لا يتوقف فعل الواجبات و ترك المحرمات عليهما فى الخارج , اذ ليس للعلم دخل فى القدرة ليكون حاله حال المقدمات المفوتة , و ليس لهما دخل فى الملاك ايضا , فلا يكون لا يجاب التعلم و الاحتياط شائبة النفسية و الا ستقلالية , بل الغرض من ايجاب التعلم مجرد الوصول الى الاحكام و العمل على طبقها , و من ايجاب الاحتياط التحرز عن مخالفة الواقع , من دون ان يكون للتعلم والاحتياط جهة موجبة لحسنهما الذاتى المستتبع للخطاب