الاستدلال بها فى ما نحن فيه اثنان من الاشكالات الخمسة الواردة على الرواية السابقة :
احدهما : اجمال كلمة ( كل( و دورانه بين المجموع بحسب الافراد و المجموع بحسب الاجزاء والجواب عنه هو الجواب , و هو اطلاق ما الموصولة الواردة فى الحديث , مضافا الى ان ظهور كلمة ( كله( فى الاجزاء اكثر من ظهوره فى الافراد كما لا يخفى .
الثانى : اجمال قوله ( ع ( ( لا يترك( و دورانه بين ارادة الوجوب بالخصوص و ارادة الاعم من الوجوب و الندب , فلا يمكن الاستدلال بها لانه بناء على الاحتمال الثانى لا يستفاد منها وجوب الاتيان بالباقى .
والجواب عنه ايضا هو الجواب , و هو ان ظاهر الحديث كون حكم ما لا يترك فى كل من الواجب و المستحب حكم اصله .
نعم يرد عليها ما اورد على الروايتين السابقتين , و هو لزوم احراز تعدد المطلوب من قبل , و معه تكون الرواية مؤكدة لحكم العقل , و ليس فيها تعبد شرعى .
و ان شئت قلت : ان قاعدة الميسور قاعدة عقلائية يعمل به العقلاء فى ما اذا علم تعدد المطلوب ( اى مطلوبية الباقى مضافا الى مطلوبية المجموع ) من قبل فتكون جميع الروايات ناظرة اليها , و ليس فيها تعبد شرعى .
هذا كله فى مدلول احاديث الباب .
و اما بناء العقلاء فقد مربيانه فى تفسير الاحاديث , و حاصله انه اذا كان هناك مطلوب له درجات مختلفة يستقل بعضها عن بعض , او كان هناك مطلوبات مختلفة تترتب مجموعها على مجموع اجزاء المركب و بعضها على بعض , فلا يشك احد فى وجوب الاجزاء التى يترتب عليها بعض مراتب المطلوب او بعض المطلوبات المختلفة , ولا يزال العقلاء من اهل العرف يعبرون فى هذه الموارد بتعبيرات قريبة مما ورد فى روايات القاعدة , حتى صار عملهم فى بعضها من قبيل ضرب المثل