أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٨١ - الأدلّة على عدم الاكتفاء بردّ الصبيّ

الأوّل: عدم الاكتفاء بردّه.

قال في المدارك: «في الاكتفاء بردّ الصبيّ المميّز وجهان، أظهرهما العدم و إن قلنا: إنّ عبادته شرعيّة؛ لعدم امتثال الأمر المقتضي‌ [١] للوجوب» [٢].

و في الجواهر: «هل يسقط وجوب الردّ بردّ الصبيّ المميّز؟ الظاهر العدم» [٣].

و به قال المحقّق النراقي‌ [٤].

و استشكل في العروة حيث قال: «لو ردّه صبيّ مميّز ففي كفايته إشكال»، و وافقه عدّة من الفقهاء العظام في تعاليقهم على العروة كالنائيني و الحائري و السيّد أبو الحسن الإصفهاني و العراقي و آل ياسين‌ [٥].

و قال السيّد الخوئي في منهاجه: «و إن كان الرادّ صبيّا مميّزا فالأحوط الردّ و الإعادة» [٦]، و به قال بعض تلامذته‌ [٧].

الأدلّة على عدم الاكتفاء بردّ الصبيّ‌

و يمكن أن يستدلّ على عدم الاكتفاء بردّ الصبيّ للسلام بامور:

الأوّل: ما ذكره في المدارك: «لعدم امتثال الأمر المقتضي للوجوب‌ [٨].

[١] لا يبعد أن يقال بكفاية فعل الصبيّ في الواجبات الكفائيّة و تحقّق الغرض فيها بفعله. و بعبارة اخرى:

الموجب للامتثال هو تحقّق الغرض، و الواجبات الكفائيّة غير التعبّدية يتحقّق فيها الغرض بفعل الصبيّ فيتحقّق الامتثال. و كون التحيّة في الآية الشريفة متوجّهة إلى البالغين لا يدفع ذلك. (م ج ف).

[٢] مدارك الأحكام ٣: ٤٧٥.

[٣] جواهر الكلام ١١: ١٨٢ (ط ج).

[٤] مستند الشيعة ٧: ٧١.

[٥] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٣: ١٩- ٢٠، مسألة ٢١.

[٦] منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ١: ١٩١.

[٧] منهاج الصالحين للشيخ جواد التبريزي ١: ١٩٤.

[٨] مدارك الأحكام ٣: ٤٧٥.