أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٥٦ - تتمّة

قال: «لا تولّه‌ [١] والدة عن ولدها» [٢]، و التفريق بينهما توليه، فكان منهيّا عنه، و روى أبو أيّوب، قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله يقول: «من فرّق بين الوالدة و ولدها فرّق بينه و بين أحبّته يوم القيامة» [٣].

و جاء في المغني: لا يجوز التفريق بين الامّ و الولد الصغير إلى أن يبلغ، و به قال أحمد، و أصحاب الرأي، لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و اله: لا يفرّق بين الوالدة و ولدها»، فقيل: إلى متى؟ قال: «حتّى يبلغ الغلام و تحيض الجارية [٤]؛ و لأنّ ما دون البلوغ مولّى عليه، فأشبه الطفل‌ [٥].

تتمّة:

قال الشيخ في الخلاف: إذا فرّق بين الصغير و بين امّه لم يبطل البيع. و به قال أبو حنيفة [٦]، و قال الشافعي: يبطل‌ [٧].

دليلنا: قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [٨]، و أيضا الأصل جوازه و صحّته، و إبطاله يحتاج إلى دليل.

و لو قلنا: إنّه يبطل البيع كان قويّا، فإنّ أخبارنا تدلّ على ذلك‌ [٩]؛ و لأنّه إذا

[١] «تولّه والدة عن ولدها»، أي لا يفرّق بينهما في البيع. النهاية لابن أثير ٥: ٢٢٧.

[٢] السنن الكبرى ١١: ٥٠٤، م ١٦١٩٥.

[٣] سنن الترمذي ٤: ١٣٤، ح ١٥٧٠.

[٤] المستدرك على الصحيحين ٢: ٦٤، ح ٢٣٣٥، سنن الدارقطني ٣: ٥٧، ح ٣٠٢٩.

[٥] المغني ١٠: ٤٦٨، الشرح الكبير ١٠: ٤١٦.

[٦] المبسوط للسرخسي ١٣: ١٤٠، تحفة الفقهاء ٢: ١١٥، الاختيار لتعليل المختار ٢: ٢٨٠.

[٧] حلية العلماء ٤: ١٢٣، المغني ١٠: ٤٦٩، الشرح الكبير ١٠: ٤١٧.

[٨] سورة البقرة ٢: ٢٧٥.

[٩] انظر الكافي ٥: ٢١٠، ح ٦، تهذيب الأحكام ٧: ٧٦، ح ٣٢٦ و ٣٢٧، الاستبصار ٣: ٨٣، ح ٢٨٠ و ٢٨٢.