أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٩٥ - نيابة الصّبيّ في الحجّ عند أهل السّنة

و قال المالكيّة: لا تصحّ نيابة الصّبيّ في الحجّ إلّا أن يوصي إلى هذا الصبيّ أن يحجّ عنه‌ [١].

و هذه الشرائط كلّها في حجّ الفرض، و أمّا حجّ النفل فقد ذهب الجمهور إلى مشروعيّة حجّ النفل عن الغير مطلقا، فلا يشترط فيه إلّا الإسلام و العقل و التّميّز، و هو مذهب الحنفيّة و أحمد، و أجازه المالكيّة أيضا على كراهة [٢].

و أمّا الشافعيّة ففصّلوا و قالوا: لا تجوز الاستنابة في حجّ النفل عن حيّ ليس بمعضوب‌ [٣]، و لا عن ميّت لم يوص به بلا خلاف.

و أمّا إذا أراد المعضوب أن يستأجر من يحجّ عنه تطوّعا أو أوصى الميّت أن يحجّ عنه تطوّعا ففيه قولان:

أحدهما: المنع؛ لأنّه خارج عن القياس، و قد ورد الحديث في حجّة الإسلام، و لأنّه إنّما جازت الاستنابة في الفرض للضرورة، و لا ضرورة في النفل، فلم تجر الاستنابة فيه.

الثاني: الجواز؛ لأنّ كلّ عبادة دخلت النّيابة في فرضها دخلت النّيابة في نفلها كالزكاة، و عكسه كالصّلاة و الصّوم.

و إذا جازت النّيابة جاز أن يكون الأجير عبدا و صبيّا؛ لأنّهما من أهل التبرّع، بخلاف حجّة الإسلام، فإنّه لا يجوز استئجار الصّبيّ و العبد فيها؛ لأنّهما ليسا من أهلها [٤].

جاء في الشرح الكبير: الاستنابة في حجّ التطوّع تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

[١] المدونة الكبرى ١: ٤٩٧.

[٢] حاشية ردّ المحتار ٢: ٦٠١، المدوّنة الكبرى ١: ٤٩٧، العزيز شرح الوجيز ٣: ٣٠١، المجموع شرح المهذّب ٧: ٨١، حاشية الدسوقي ٢: ١٨، المغني ٣: ١٨٠.

[٣] المعضوب: الزّمن الذي لا حراك به. النهاية لابن الأثير ٣: ٢٥١ (غضب).

[٤] المجموع شرح المهذّب ٧: ٨١، العزيز شرح الوجيز ٣: ٣٠١.