أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٥٧ - القول الثانى عدم استقرار الحجّ عليه

مَنِ اسْتَطاعَ‌ هو الاستطاعة الواقعيّة، لا كونه مستطيعا في اعتقاده؛ لأنّ الألفاظ إنّما وضعت للمعاني الواقعيّة [١] لا المعلومة، و لا اعتبار للعلم و الجهل و الغفلة في معاني الألفاظ، فالمدار على تحقّق الاستطاعة واقعا، فإذن لا يختصّ التكليف بالعالم، بل يعمّ الجاهل و المعتقد بالخلاف.

[القول الثانى:] عدم استقرار الحجّ عليه‌

القول الثاني: أنّه إذا زالت الاستطاعة لا يستقرّ الحجّ عليه، قال السيّد الخوئي: إن زالت الاستطاعة فالظاهر عدم استقرار الحجّ عليه‌ [٢]، و اختاره السيّد الفيروزآبادي‌ [٣] و الشيخ محمّد إسحاق الفيّاض‌ [٤] و الشيخ محمّد تقي الآملى في مصباحه‌ [٥].

و استدلّ له السيّد الخوئي بوجوه ثلاثة:

أحدها: أنّ موضوع وجوب الحجّ هو المستطيع، و متى تحقّق عنوان الاستطاعة صار الحكم بوجوب الحجّ فعليّا؛ لفعليّة الحكم بفعليّة موضوعه، و إذا زالت الاستطاعة [٦] و ارتفع الموضوع يرتفع وجوب الحجّ؛ لارتفاع‌

[١] انظر: مستند الشيعة ٦: ١٠١، جواهر الكلام ١٣: ٤٨٧ (ط ج)، منية الطالب ١: ٢٧٨، مصباح الفقاهة ٤: ٤٦، تهذيب الاصول ١: ٣٥- ٣٦.

[٢] موسوعة الإمام الخوئي، المعتمد في شرح العروة الوثقى، كتاب الحجّ ٢٦: ١٧٤.

[٣] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٤١٩.

[٤] تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ٨: ١٥٤.

[٥] مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ١٢: ٥.

[٦] نعم، هذا على حسب القاعدة تامّ، و لكن أدلّة الاستقرار كالإجماع و غيره من الروايات الدالّة على الاستقرار حاكمة على ذلك و دالّة على أنّه مع زوال الاستطاعة و عدم الإتيان، وجب و لو متسكّعا.

(م ج ف).