أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٥٦ - أدلّة هذا القول

ثانيهما: إطلاقات الاستطاعة، فإنّ المفروض أنّه كان مستطيعا و استكملت فيه الشرائط فتشمله الإطلاقات، و هي كثيرة، و أهمّها ما يلي:

منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال اللّه تعالى:

وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [١]، قال: «هذه لمن كان عنده مال و صحّة، و إن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه» [٢]، الحديث.

و منها: ما رواه محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام قوله تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا؟ قال: «يكون له ما يحجّ به» [٣]، الحديث. و مثله صحيح الحلبي‌ [٤].

و منها: صحيحة الخثعمي، قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا عنده عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ما يعني بذلك؟ قال: «من كان صحيحا في بدنه، مخلّى في سربه، له زاد و راحلة، فهو ممّن يستطيع الحجّ»، أو قال: «ممّن كان له مال»، فقال له حفص الكناسي:

فإذا كان صحيحا في بدنه، مخلّي في سربه، له زاد و راحلة فلم يحجّ، فهو ممّن يستطيع الحجّ؟ قال: «نعم» [٥]، و كذا ما رواه الصدوق في العيون‌ [٦] و التوحيد [٧].

فإنّ الموضوع في هذه الروايات هو النّاس، و يعمّ العالم و الجاهل و المعتقد بالخلاف، فكما يكون الجاهل مشمولا للخطاب كذلك يكون المعتقد بالخلاف أيضا مكلّفا واقعا و التكليف ثابت عليه، غاية الأمر أنّه غير منجّز له فعلا، و يكون معذورا في المخالفة غير مستحقّ للعقوبة؛ لأنّ المراد من قوله تعالى‌

[١] سورة آل عمران ٣: ٩٧.

[٢] وسائل الشيعة ٨: ١٦، الباب ٦ من أبواب وجوب الحجّ، ح ١.

(٣ و ٤) نفس المصدر: ٢٢، الباب ٨ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، ح ١ و ٣.

(٥ و ٦ و ٧) نفس المصدر و الباب: ٢٢- ٢٣، ح ٤ و ٦ و ٧.