أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤١١ - إجزاء القضاء عن حجّة الإسلام

و عليه القضاء [١].

و ذهب الحنابلة إلى أنّه لا يصحّ القضاء، إلّا بعد البلوغ، و نصّ عليه أحمد؛ للجمع بين الدليلين. و قيل: يصحّ قبل بلوغه كالبالغ.

قال ابن قدامة: «و عليه القضاء إذا بلغ» [٢]. و كذا في منتهى الإرادات‌ [٣] و الفروع‌ [٤] و الإقناع‌ [٥] و الإنصاف‌ [٦].

و قال في كشّاف القناع: لكن إذا أراد الصبيّ القضاء بعد البلوغ لزمه أن يقدّم حجّة الإسلام على المقضية، و لو خالف بأن قدّم المقضيّة على حجّة الإسلام ينصرف فعله إلى حجّة الإسلام، ثمّ يقضي بعد ذلك‌ [٧]. و كذا في منتهى الإردات‌ [٨] و الشرح الكبير [٩].

و قال الحنفيّة: إن أفسد الصبيّ حجّه بالجماع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فلا كفّارة و لا قضاء عليه.

قال ابن عابدين: قوله: لكن لا دم و لا قضاء عليه، أي على الصبيّ ... و كذا لا مضيّ عليه في إحرامه؛ لعدم تكليفه‌ [١٠].

[١] روضة الطّالبين ٢: ٣٩٨، المجموع شرح المهذّب ٧: ٢٧، العزيز شرح الوجيز ٣: ٤٥٣.

[٢] الكافي في فقه أحمد ١: ٤٦٨.

[٣] منتهى الإردات ٢: ٦١.

[٤] الفروع ٣: ١٦٥.

[٥] الإقناع ١: ٣٣٦.

[٦] الإنصاف ٣: ٣٩٤.

[٧] كشّاف القناع ٣: ٤٤٤.

[٨] منتهى الإرادات ٢: ٦١.

[٩] الشرح الكبير ٣: ١٦٥.

[١٠] الردّ المحتار على الدرّ المختار ٢: ٥٥٨.