أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٧٤ - أدلّة جواز أمر الوليّ الصبيّ بالصيام

إلى البدل منوط بالفقر من المناسك؛ لقوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ‌ [١]. [٢]

و فيه: أنّ الوليّ هو السبب في حجّه‌ [٣]، فيلزم أن يتحتّم من ماله، مضافا إلى أن إطلاق النصوص- كما سيأتي قريبا- على خلاف ذلك.

الثّاني: بعض الأخبار.

منها: صحيحة زرارة، حيث جاء فيها: قلت: ليس لهم ما يذبحون؟ قال:

«يذبح عن الصغار، و يصوم الكبار» [٤].

قال في جامع المدارك في شرح عبارة الشرائع المتقدّمة: «يمكن أن تكون الرواية التي أشار إليها المصنّف صحيحة زرارة ...؛ إذ الظاهر [٥] أنّ المراد من (الكبار) المميّزون» [٦].

و لكنّ الظاهر عدم دلالتها، بل الظاهر منها جواز صوم المميّز- بناء على أن يكون المراد من الكبار المميّزين- إذا قصد الوليّ الهدي لا مطلقا.

و منها: موثّقة سماعة أنّه سأل عن رجل أمر غلمانه أن يتمتّعوا، قال:

«عليه أن يضحّي عنهم»، قلت: فإنّه أعطاهم دراهم، فبعضهم ضحّى، و بعضهم أمسك الدراهم و صام، ... قال: «و لو أنّه أمرهم فصاموا كان قد

[١] سورة البقرة ٢: ١٩٦.

[٢] جامع المقاصد ٣: ١٢٢.

[٣] قد مرّ تسليم السببيّة في الإحجاج، و أمّا في حجّه فلا نسلّم و إن كان منوطا بإذنه. (م ج ف).

[٤] وسائل الشيعة ٨: ٢٠٨، الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ، ح ٥.

[٥] الظاهر أنّ المراد من الكبار خصوص البالغين، و لا يشمل الصبيان المميّزين. (م ج ف).

[٦] مدارك الأحكام ٧: ٢٨٧.