أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٠٩ - المقام الثاني كفّارة الصيد

كالصيد تجب على الوليّ‌ [١]. و كذا في المسالك‌ [٢]، و به قال العلّامة في بعض كتبه‌ [٣]، و اختاره كثير من المتأخّرين و تابعيهم‌ [٤] و فقهاء العصر [٥].

جاء في تحرير الوسيلة: «الهدي على الوليّ، و كذا كفّارة الصيد» [٦]. و كذا في تفصيل الشريعة [٧].

و يدلّ عليه ذيل صحيحة زرارة المتقدّمة عن أحدهما عليهما السّلام قال: «و إن قتل صيدا فعلى أبيه» [٨].

فإنّ المستفاد منه كون الكفّارة على الوليّ، أبا كان أم غيره؛ إذ لا خصوصيّة للأب، بل الأب إنّما وجب عليه لكونه من مصاديق الوليّ.

و استدلّ له العلّامة في المختلف بقوله: «إنّ الكفّارة تجب بالصيد مطلقا، و لا تجب عليه؛ لانتفاء التكليف فتثبت على الوليّ» [٩].

و لكن يمكن أن يرد عليه بأنّ وجوب الأداء يكون بعد التكليف.

القول الثاني: ما ذهب إليه في السرائر من عدم الكفّارة في الصيد مطلقا- أي لا على الطفل و لا على وليّه- حيث قال: «و الصحيح أنّه لا يتعلّق بذلك‌

[١] الدروس الشرعيّة ١: ٣٠٦.

[٢] مسالك الأفهام ٢: ١٢٧.

[٣] منتهى المطلب ١٠: ٥٧، تحرير الأحكام الشرعيّة ١: ٥٤٢.

[٤] مدارك الأحكام ٧: ٢٧، مجمع الفائدة و البرهان ٦: ٢٣٣، الحدائق الناضرة ١٤: ٧١، جامع المقاصد ٣:

١٢٠، جواهر الكلام ١٨: ٤٨ (ط ج) رياض المسائل ٦: ٢٥٢.

[٥] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٣٤٩، مهذّب الأحكام ١٢: ٣٠ و ٣١، موسوعة الإمام الخوئي، المعتمد في شرح العروة الوثقى، كتاب الحجّ ٢٦: ٢٨، مستمسك العروة الوثقى ١٠: ٢٦.

[٦] تحرير الوسيلة ١: ٢٤١.

[٧] تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ١: ٥٤.

[٨] وسائل الشيعة، ٨: ٢٠٨، الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ، ح ٥.

[٩] مختلف الشيعة ٤: ٣٤٦.