أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٠٤ - أدلّة وجوب الكفّارة على الوليّ

و في الحدائق: «و الاحتياط واضح» [١].

و جعله في كشف اللّثام أحد الوجوه في المسألة [٢]. و به قال في الجواهر [٣].

و في العروة: «الأحوط تكفّل الوليّ، بل لا يترك هذا الاحتياط، بل هو الأقوى» [٤].

و في تحرير الوسيلة: «الهدي على الوليّ ... و كذا سائر الكفّارات على الأحوط» [٥]. و كذا في تفصيل الشريعة [٦]، و به قال السادة الفقهاء: الحكيم‌ [٧] و السبزواريّ‌ [٨] و الكلبايكانيّ‌ [٩].

أدلّة وجوب الكفّارة على الوليّ‌

مقتضى إطلاق أدلّة الكفّارات ثبوتها على المحرم، و المفروض أنّ المحرم الحقيقي في المقام هو الطفل، و الإتيان بما يحرم على المحرم صدر منه، فاللازم ترتّب الكفّارة عليه، إلّا أنّه قد تقدّم في بيان القول الأوّل عدم تعلّقها بمال الصبيّ بمقتضى الأدلّة التي ذكرناها، فتكون على الوليّ.

و ما يمكن أن يستدلّ به لإثبات المدّعى امور:

[١] الحدائق الناضرة ١٤: ٧١.

[٢] كشف اللثام ٥: ٨١.

[٣] جواهر الكلام ١٨: ٢٥٦.

[٤] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٣٥٠.

[٥] تحرير الوسيلة ١: ٣٤١، مسألة ٥.

[٦] تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ١: ٦١.

[٧] مستمسك العروة الوثقى ١٠: ٢٧.

[٨] مهذّب الأحكام ج ١٢: ٣٢.

[٩] كتاب الحجّ للسيّد الكلبايكانيّ ١: ٣٣٣.