أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢١٢ - المبحث الثاني نذر الصبيّ للحجّ

و ابن إدريس‌ [١]، و كذا في الوسيلة [٢] و الجامع للشرائع‌ [٣] و غيرها [٤].

و في المدارك: «هذا ممّا لا خلاف فيه بين العلماء» [٥]. و كذا في الحدائق‌ [٦] و الجواهر [٧].

و جاء في تحرير الوسيلة: «فلا تنعقد من الصبيّ و إن بلغ عشرا و إن صحّت العبادات منه» [٨]. و كذا في تفصيل الشريعة [٩]، و ادّعى الإجماع في المستمسك‌ [١٠]، و المهذّب‌ [١١].

و قال السيّد الخوئي: «إنّ اعتبار هذه الامور [أي البلوغ و العقل ...] من الواضحات» [١٢].

و استدلّ لعدم انعقاد نذر الصبيّ و عهده و يمينه بامور:

الأوّل: و هو العمدة-: الإجماع كما مرّ.

الثاني: حديث رفع القلم‌ [١٣]، كما استدلّ به في المدارك‌ [١٤] و العروة [١٥]

[١] السرائر ١: ٥١٥.

[٢] الوسيلة: ١٥٦.

[٣] الجامع للشرائع: ١٧٤.

[٤] الدروس الشرعيّة ١: ٣١٧، الروضة البهيّة ٢: ١٦٢.

[٥] مدارك الأحكام ٧: ٩٣.

[٦] الحدائق الناضرة ١٤: ١٩٦.

[٧] جواهر الكلام ١٨: ٢٠٦ (ط ج).

[٨] تحرير الوسيلة ١: ٣٥٥.

[٩] تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ١: ٤٢٤.

[١٠] مستمسك العروة الوثقى ١٠: ٢٩٥.

[١١] مهذّب الأحكام ١٢: ١٨٣.

[١٢] موسوعة الإمام الخوئي، المعتمد في شرح العروة الوثقى كتاب الحج ٢٦: ٢٩٤.

[١٣] وسائل الشيعة ١: ٣٢، الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات، ح ١١.

[١٤] مدارك الأحكام ٧: ٩٣.

[١٥] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٤٨٥.