أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٨٣ - أدلّة عدم اشتراط ثبوت الخمس بالبلوغ

و قال الشيخ مرتضى الحائري: «إنّ الأظهر ثبوت الخمس حين الصغر» [١].

و به قال في تفصيل الشريعة [٢] و مهذّب الأحكام‌ [٣]، و اختاره كثير من الفقهاء المعاصرين‌ [٤].

أدلّة عدم اشتراط ثبوت الخمس بالبلوغ‌

و استدل للحكم المذكور بامور:

الأوّل: إطلاق قوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ ... [٥] بالتقريب المتقدّم.

فإنّ الظاهر منها تعلّق الحكم بالمال المغتنم، و هو يشمل الصغير.

و قال في مصباح الفقيه: «يتّجه القول بتعلّق الخمس به في مال الطفل، ...

و كذا غنائمه؛ لظهور جلّ ما دلّ على الخمس في الغنيمة- حتّى الآية الشريفة التي هي الأصل في هذا الباب- في تعلّقه بالمال المغتنم من حيث هو، كما يفصح‌ [٦] عن ذلك- مضافا إلى وضوحه- ما ذكروه في كيفيّة تقسيم الغنيمة، من أنّها تقسّم خمسة أخماس، فيؤخذ خمسه للإمام و قبيله، ثمّ يقسّم الباقي بين‌

[١] كتاب الخمس للشيخ مرتضى الحائري: ٤٢١.

[٢] تفصيل الشريعة كتاب الخمس: ٦٧.

[٣] مهذّب الأحكام ١١: ٥٢٩.

[٤] كتاب للسيّد الشبيزي الزنجاني المجلّد الخامس بالفارسية الدرس رقم ٤٧، محاضرات في فقه الإمامية كتاب الخمس للسيّد محمّد هادي الميلاني: ١٣٢- ١٣٣، كتاب الخمس للمحقّق الداماد: ٣١٤- ٣١٥، كتاب الخمس للسيّد محمود الهاشمي ٢: ٣٦٢، و السيّدان الگلپايگاني و الخوانساري، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٣٠٤.

[٥] سورة الأنفال ٨: ٤١.

[٦] و هذا ممنوع جدّا، فالتقسيم بين أصحاب الخمس و المقاتلين و إن كان بينهم طفل كيف يدلّ على وجوب الخمس في ماله؟ (م ج ف).