أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٦٠ - أدلّة وجوب الخمس في المعادن و الكنوز و الغوص للأطفال

الثاني: الإجماع، كما تقدّم.

قال المحقّق القمّي: «المعادن و الكنز و الغوص، فمقتضى الأصل و منع العموم و إن كان عدم التعلّق، و لكن ظاهرهم عدم الخلاف، فلعلّه هو الحجّة» [١].

و فيه: أنّه مدركيّ أو محتمل المدركيّة، فلا يكون دليلا مستقلّا.

الثالث: إطلاق رواية عمّار بن مروان، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:

«فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس» [٢]، فإنّ إطلاقها [٣] يشمل البالغ و غير البالغ، كما صرّح به الشيخ الأعظم‌ [٤].

الرابع: إطلاق موثّقة سماعة، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخمس، فقال:

«في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير» [٥].

قال في الذخيرة: «يجب الخمس على واجد الكنز و المعدن و الغوص، صغيرا كان الواجد أو كبيرا ...، لعموم الأخبار المتضمّنة لوجوب الخمس في هذه الأنواع من غير معارض و لا مخصّص» [٦].

الخامس: الروايات المعبّرة بكلمة «في» الظاهرة في كونه من أحكام الوضع و الأسباب التي لا تفاوت فيها بين المكلّف و غيره.

منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «ليس‌

[١] غنائم الأيّام ٤: ٣٥٤.

[٢] وسائل الشيعة ٦: ٣٤٤، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح ٦.

[٣] الظاهر أنّ الرواية إنّما هي بصدد بيان متعلّق الخمس، و ليس بصدد بيان من يجب عليه حتّى يتمسّك بإطلاقها، و هذا الإشكال يجري بالنسبة إلى الدليل الرابع و الخامس و السادس، فتدبّر. (م ج ف).

[٤] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الخمس: ٢٧٤.

[٥] وسائل الشيعة ٦: ٣٥٠، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح ٦.

[٦] ذخيرة المعاد، (الطبعة الحجريّة): ٤٨٤.