بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)

(١)

مقدّمه المؤلف

٣ ص

(٢)

المسألة (31) إذا تبدّل رأي المجتهد

٥ ص

(٣)

إذا تبدّل رأي المجتهد

عدم الجواز و أدلّة غير وافية

المسألة (32) إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف و التردّد

١٠ ص

(١٤)

المجتهد إذا عدل إلى التوقّف

١٠ ص

(١٥)

البقاء عند التوقّف على مجتهد يفتي بها

الكفاية في صورتين

المسألة (33) إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم

١٤ ص

(٢١)

التخيير بين المتساويين في العلم

الأصل عند تعارض فتوى المجتهدين

١٥ ص

(٢٤)

مقتضى الأصل و الأقوال فيه

١٦ ص

(٢٥)

حاصل كلام القائلين بالتخيير

نقاط جديرة بالبحث

التبعيض في المسائل بين المتساويين

٢٢ ص

(٣٤)

التبعيض و أقسامه الثلاثة

٢٣ ص

(٣٥)

القسم الأوّل من التبعيض

القسم الثاني من التبعيض

القسم الثالث من التبعيض

منع التبعيض مطلقا

هل رجحان غير العلم سبب للترجيح؟

٣١ ص

(٤٩)

كلام الجواهر و المسالك

الفرع الأوّل التبعيض بين فردين من عام

٣٣ ص

(٥٣)

وجوه المسألة و أقوالها

الفرع الثاني التبعيض بين الحكم و الموضوع

المسألة (34) إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم

٣٩ ص

(٦٤)

لو قلّد من يقول بحرمة العدول

القول الأوّل و دليله

٤٠ ص

(٦٧)

القول الثاني و الدليل عليه

٤١ ص

(٦٨)

القول الثالث و الاستدلال له

٤١ ص

(٦٩)

القول الرابع و الاستدلال عليه

٤١ ص

(٧٠)

القول الخامس و ما يستدلّ له

المسألة (35) إذا قلّد شخصا بتخيّل أنّه زيد، فبان عمرا

٤٣ ص

(٧٣)

إذا اشتبه في تعيين المرجع

التفصيل بين العناوين القصدية و غيرها

٤٤ ص

(٧٦)

تفصيل المسألة إلى أربع صور

٤٥ ص

(٧٧)

تعليقة السيّد الحكيم

٤٦ ص

(٧٨)

اختلاف المسألة باختلاف المباني

٤٦ ص

(٧٩)

المسألة (36) فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور

الأوّل السماع شفها

٤٧ ص

(٨٢)

أدلّة حجّية قول المجتهد شفها

٤٨ ص

(٨٣)

ما هو الأولى هنا؟

قول المجتهد و ما في حكم القول

الثاني إخبار عدلين

٥١ ص

(٨٨)

أدلّة حجّية البيّنة

حجّية البيّنة قولا و فعلا

٥٤ ص

(٩٤)

الثالث إخبار عدل واحد

الإشكال على صاحب العروة

٥٧ ص

(٩٨)

الفتوى و أدلّة حجّية قول العدل فيها

الاطمئنان بخبر الثقة نوعي أو شخصي

٦١ ص

(١٠٦)

اختلاف المباني لاختلاف الأدلّة

الرابع وجدان الفتوى في الرسالة

٦٨ ص

(١١٤)

إشكالات غير تامّة

٦٨ ص

(١١٥)

حجّية الرسائل العملية و أدلّتها

٦٩ ص

(١١٦)

من شروط حجّية الرسالة العملية

٧٠ ص

(١١٧)

التقييد احتياط أولوي

كفاية أصالة عدم الخطأ

ما هو مقتضى الحجّية؟

صور ثلاث عند تعارض الطرق

المسألة (37) إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى

٨١ ص

(١٣٣)

لو قلّد من ليس أهلا

٨١ ص

(١٣٤)

تكليف الأعمال السابقة

٨١ ص

(١٣٥)

إذا قلّد غير الأعلم

وظيفة المقلّد و صورها

إذا صار الأعلم غير أعلم

٨٧ ص

(١٤٤)

المسألة (38) إن كان الأعلم منحصرا في شخصين

٨٨ ص

(١٤٥)

لو انحصر الأعلم في شخصين

الصورة الأولى مع إمكان الاحتياط

٨٩ ص

(١٥٠)

الصورة الأولى مع عدم إمكان الاحتياط

٩٠ ص

(١٥١)

مع تعليقة المحقّق العراقي

٩١ ص

(١٥٢)

تعليقة المحقّق النائيني و تأييدها

٩٢ ص

(١٥٣)

مناقشة كلام الماتن

٩٢ ص

(١٥٤)

تعليقات بعض الأعلام

الصورة الثانية و أحكامها

٩٤ ص

(١٥٧)

المسألة (39) إذا شكّ في موت المجتهد، أو في تبدّل رأيه

٩٥ ص

(١٥٨)

من موارد جواز البقاء

٩٥ ص

(١٥٩)

هل التروّي عند الشكّ واجب؟

القائلون بوجوب التروّي

٩٧ ص

(١٦٢)

الفحص في الشبهات الموضوعية

٩٧ ص

(١٦٣)

أمثلة لوجوب الفحص مطلقا

٩٨ ص

(١٦٤)

أقوال المفصّلين و أدلّتهم

إطلاق وجوب الفحص و بعض أمثلته

١٠١ ص

(١٦٧)

مناقشة أدلّة المفصّلين

أدلّة عدم وجوب الفحص

المسألة (40) إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان

١٠٦ ص

(١٧٤)

لو علم بكونه مدّة بلا تقليد

١٠٦ ص

(١٧٥)

موافقة العمل للواقع

مطابقة العمل لفتوى المجتهد

١٠٨ ص

(١٧٨)

أدلّة الإجزاء على الصورتين

محلّ كلام الأعلام

١١٠ ص

(١٨٢)

القول الأوّل و أدلّته

كلام صاحب الحاشية

١١٢ ص

(١٨٦)

مناقشة كلام صاحب الحاشية

القول الثاني و الاستدلال له بأمور

الفراغ بين الإطلاق و التقييد

القول الثالث و الدليل عليه

القول الرابع و وجهه

١٢١ ص

(٢٠١)

من فروع الشكّ في مقدار الفائت

كلام العروة في الزكاة

١٢٤ ص

(٢٠٧)

كلام العروة في الجماعة

١٢٤ ص

(٢٠٨)

كلام العروة في الغسل

١٢٥ ص

(٢٠٩)

النسبة بين العادة و البناء

المسألة (41) إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد، لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا

١٢٨ ص

(٢١٢)

لو شكّ في أعماله لصحّة تقليده

١٢٨ ص

(٢١٣)

إشكال المحقّق العراقي

١٢٩ ص

(٢١٤)

بيان المحقّق العراقي

المسألة (42) إذا قلّد مجتهدا ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا

١٣٦ ص

(٢٢٢)

لو قلّد مجتهدا ثمّ شكّ في جامعيّته

الفرع الأوّل الشكّ في جامعيته فعلا

١٣٦ ص

(٢٢٥)

شواهد من كلام الشيخ الأنصاري

١٣٧ ص

(٢٢٦)

نماذج من كلام صاحب العروة

١٣٧ ص

(٢٢٧)

كلام المحقّق النائيني

١٣٩ ص

(٢٢٨)

الفرع الثاني الشكّ في جامعيته سابقا

١٤٠ ص

(٢٢٩)

المسألة (43) من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء

١٤٢ ص

(٢٣٠)

حرمة الافتاء لفاقد مؤهّلات الفتوى

١٤٢ ص

(٢٣١)

غير المجتهد و أدلّة حرمة فتواه

المجتهد غير الجامع للشرائط و حقّ الافتاء

القول الأوّل التحريم مطلقا و أدلّته

١٤٦ ص

(٢٤٠)

مناقشة أدلّة التحريم

١٤٧ ص

(٢٤١)

مناقشة الدليل الأوّل

١٤٧ ص

(٢٤٢)

مناقشة الدليل الثاني

١٤٨ ص

(٢٤٣)

مناقشة الدليل الثالث

١٤٨ ص

(٢٤٤)

مناقشة الدليل الرابع

١٤٩ ص

(٢٤٥)

القول الثاني الجواز مطلقا و الاستدلال له بأمور

القول الثالث تفصيل أوّل، و الدليل عليه

١٥١ ص

(٢٥٢)

مناقشة دليل القول الثالث

١٥١ ص

(٢٥٣)

القول الرابع تفصيل ثان، و الاستدلال له

١٥٢ ص

(٢٥٤)

مناقشة دليل القول الرابع

١٥٢ ص

(٢٥٥)

القول الخامس تفصيل ثالث، و ملاكه

١٥٣ ص

(٢٥٦)

مناقشة ملاك القول الخامس

١٥٣ ص

(٢٥٧)

حرمة القضاء لمن ليس أهلا للقضاء

١٥٤ ص

(٢٥٨)

لو حكم القاضي غير المؤهّل بشيء

١٥٥ ص

(٢٥٩)

القاضي غير المؤهّل و الترافع إليه

١٥٥ ص

(٢٦٠)

المال المأخوذ بحكم غير المؤهّل

١٥٦ ص

(٢٦١)

غير المؤهّل لو انحصر الاستنقاذ فيه

١٥٦ ص

(٢٦٢)

أدلّة الجواز عند الانحصار

١٥٧ ص

(٢٦٣)

مناقشة أدلّة الجواز الآنفة

المسألة (44) يجب في المفتي و القاضي العدالة

١٦٠ ص

(٢٦٦)

العدالة من شروط المفتي و القاضي

١٦٠ ص

(٢٦٧)

القاضي و أدلّة اشتراط عدالته

١٦٠ ص

(٢٦٨)

من طرق ثبوت العدالة

١٦١ ص

(٢٦٩)

بحث الاطمئنان في مطلبين

الاطمئنان العلم العادي

حجّية الاطمئنان و وجه الاختلاف فيه

١٦٤ ص

(٢٧٤)

المسألة (45) إذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا

١٦٦ ص

(٢٧٥)

لو شكّ في الصحّة بعد مدّة من بلوغه

١٦٦ ص

(٢٧٦)

وجه الصحّة و ملاكها

١٦٧ ص

(٢٧٧)

وجوب تصحيح الأعمال اللاحقة

١٦٧ ص

(٢٧٨)

مناقشة وجوب التصحيح

١٦٨ ص

(٢٧٩)

الإشكال في المناقشة

المسألة (46) يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم

١٧٠ ص

(٢٨٤)

تقليد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم و عدمه

١٧٠ ص

(٢٨٥)

وجوب تقليد الأعلم في هذه المسألة

١٧١ ص

(٢٨٦)

هل يجوز تقليد غير الأعلم في هذه المسألة؟

القول الأوّل و أدلّته

١٧٣ ص

(٢٨٩)

القول الثاني و الدليل عليه

١٧٤ ص

(٢٩٠)

القول الثالث و الاستدلال له

المسألة (47) إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات

١٧٦ ص

(٢٩٣)

هل يجوز التبعيض في التقليد؟

المسألة (48) إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ

١٧٩ ص

(٢٩٩)

لو أخطأ الناقل المسألة

الأمر الأوّل هل يعمّ اعلام الخطأ جميع الأحكام؟

١٨٠ ص

(٣٠٢)

الاستدلال للتفصيل في الإعلام

١٨٠ ص

(٣٠٣)

الاستدلال لوجوب الإعلام مطلقا

تفصيل بعض المراجع

١٨٥ ص

(٣١٥)

تفصيل المحقّق الأردبيلي

١٨٦ ص

(٣١٦)

الأمر الثاني هل الإعلام يخصّ شخص المخطي؟

١٨٦ ص

(٣١٧)

الأمر الثالث هل الإعلام يعمّ الموافق لحجّة أخرى؟

١٨٧ ص

(٣١٨)

الأمر الرابع هل الإعلام يخصّ العالم بعمل السامع؟

١٨٨ ص

(٣١٩)

الأمر الخامس هل الإعلام خاضع للعناوين الثانوية؟

المسألة (49) إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها

١٩١ ص

(٣٢٢)

لو حصلت للمقلّد مسألة لا يعلم حكمها

المطلب الأوّل البناء على أحد الطرفين

١٩١ ص

(٣٢٥)

التفصيل بين القاصر و المقصّر

المطلب الثاني الإعادة في صورة البطلان

١٩٣ ص

(٣٢٨)

المطلب الثالث لو أمكن الاحتياط

١٩٤ ص

(٣٢٩)

المطلب الرابع قصد السؤال عن المسألة

١٩٤ ص

(٣٣٠)

اختلاف الوجوه و الأقوال

١٩٥ ص

(٣٣١)

المطلب الخامس عموم الحكم لغير الصلاة

١٩٦ ص

(٣٣٢)

المسألة (50) يجب على العامي في زمان الفحص أن يحتاط

١٩٧ ص

(٣٣٣)

هل يجب الاحتياط في زمان الفحص عن المجتهد؟

الفرع الأوّل الاحتياط زمن الفحص عن المجتهد

٢٠٠ ص

(٣٤٤)

الفرع الثاني الاحتياط زمن الفحص عن الأعلم

٢٠١ ص

(٣٤٥)

المسألة (51) المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف

٢٠٢ ص

(٣٤٦)

المأذون و المنصوب هل ينعزلان بموت المجتهد؟

بين القائلين بالنيابة العامّة و غيرهم

٢٠٤ ص

(٣٤٩)

كلام الشيخ الأنصاري

٢٠٤ ص

(٣٥٠)

بقية كلام الشيخ الأنصاري

٢٠٥ ص

(٣٥١)

كلام صاحب الجواهر

٢٠٦ ص

(٣٥٢)

مواصلة كلام الجواهر

٢٠٧ ص

(٣٥٣)

استمرار كلام الجواهر

٢٠٨ ص

(٣٥٤)

تتمّة كلام الجواهر

٢٠٨ ص

(٣٥٥)

ملاحظة المسألة من جهات

القول الأوّل عدم الانعزال مطلقا و أدلّته

٢١١ ص

(٣٦٠)

كلام صاحب الموسوعة الفقهية

بقيّة كلام الموسوعة الفقهية

٢١٤ ص

(٣٦٣)

القول الثاني الانعزال مطلقا و الدليل عليه

القول الثالث التفصيل بين الاذن و الوكالة و وجهه

٢١٦ ص

(٣٦٨)

الانعزال و الدليل عليه

٢١٦ ص

(٣٦٩)

عدم الانعزال و أدلّته

القول الرابع التفصيل بحسب الاعتبار و دليله

لو فقد المجتهد بعض الشروط أبدا

٢٢٤ ص

(٣٨٣)

إذا فقد المجتهد شرطا موقّتا

٢٢٥ ص

(٣٨٤)

المسألة (52) إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحي في هذه المسألة

٢٢٧ ص

(٣٨٥)

البقاء على تقليد الميّت بلا مجوّز من الحي

المسألة (53) إذا قلّد من يكتفي بالمرّة ثمّ مات ذلك المجتهد

٢٣١ ص

(٣٩٤)

المقلّد و اختلاف فتوى المجتهد اللاحق

المسألة المثيرة لاختلاف الآراء

٢٣٣ ص

(٣٩٧)

منشأ المسألة و الاختلاف فيها

أحكام المسألة و الأقوال فيها

٢٣٥ ص

(٤٠٠)

تعيين محلّ البحث و النقاش

٢٣٦ ص

(٤٠١)

كلام نجل كاشف الغطاء

٢٣٦ ص

(٤٠٢)

مواصلة كلام كاشف الغطاء

٢٣٨ ص

(٤٠٣)

استمرار كلام كاشف الغطاء

٢٣٩ ص

(٤٠٤)

بقية كلام كاشف الغطاء

٢٣٩ ص

(٤٠٥)

تتمّة كلام كاشف الغطاء

٢٤٠ ص

(٤٠٦)

نهاية كلام كاشف الغطاء

٢٤١ ص

(٤٠٧)

القول الأوّل عدم وجوب التدارك مطلقا

كلام العروة و تعليق المستمسك عليه

٢٤٢ ص

(٤١٠)

تعليق كاشف الغطاء على المستمسك

٢٤٣ ص

(٤١١)

كلام العروة و تعليق العراقي عليه

٢٤٣ ص

(٤١٢)

كلام المحقّق النراقي

٢٤٤ ص

(٤١٣)

أدلّة الإجزاء و صحّة الأعمال السابقة

مناقشة الدليل الأوّل

٢٤٥ ص

(٤١٦)

أمران أوجبا الاستثناء

٢٤٦ ص

(٤١٧)

التصريح بالإطلاق و إرادة التفصيل

أدلّة أخرى على الإجزاء

٢٥٠ ص

(٤٢٨)

القول الثاني وجوب التدارك مطلقا

٢٥١ ص

(٤٢٩)

من أدلّة وجوب التدارك

القول الثالث و الدليل عليه

٢٥٥ ص

(٤٣٥)

القول الرابع و الاستدلال له

٢٥٥ ص

(٤٣٦)

مناقشة التفصيل المذكور

٢٥٦ ص

(٤٣٧)

القول الخامس و أدلّته

٢٥٧ ص

(٤٣٨)

القول السادس و دليله

٢٥٧ ص

(٤٣٩)

القول السابع و الدليل عليه

٢٥٨ ص

(٤٤٠)

القول الثامن و الاستدلال له

٢٥٩ ص

(٤٤١)

القول التاسع و وجهه

٢٥٩ ص

(٤٤٢)

القول العاشر و ملاكه

تتمّات المسألة الثالثة و الخمسين

المسألة (54) الوكيل في عمل عن الغير

٢٦٣ ص

(٤٤٩)

هل الوكيل يعمل حسب تقليده أو تقليد الموكّل؟

مستند القول الأوّل

٢٦٥ ص

(٤٥٣)

مستند القول الثاني

٢٦٦ ص

(٤٥٤)

مستند القول الثالث

٢٦٦ ص

(٤٥٥)

مستند القول الرابع

٢٦٦ ص

(٤٥٦)

مستند القول الخامس

٢٦٧ ص

(٤٥٧)

مستند القول السادس

٢٦٧ ص

(٤٥٨)

مستند القول السابع

٢٦٧ ص

(٤٥٩)

ما هو مقتضى المقام؟

٢٦٨ ص

(٤٦٠)

الكلام في العبادات

٢٦٨ ص

(٤٦١)

الكلام في الانشائيات

٢٦٨ ص

(٤٦٢)

الوكالة و أقسامها الثلاثة

كلام العروة في قضاء الولي

٢٧٦ ص

(٤٧٤)

مناقشة كلام العروة

٢٧٦ ص

(٤٧٥)

كلام العروة في إخراج الولي الزكاة

٢٧٦ ص

(٤٧٦)

لو كان تصرّف الولي غير مسقط للتكليف

٢٧٧ ص

(٤٧٧)

هل للمولّى عليه الامتناع؟

المسألة (55) إذا كان البائع مقلّدا لمن يقول بصحّة المعاطاة و المشتري مقلّدا لمن يقول بالبطلان

٢٨٠ ص

(٤٨١)

لو أوقعا عقدا يرى أحدهما بطلانه و الآخر صحّته

القول الأوّل و أدلّته

مناقشة الدليل الأوّل

٢٨٣ ص

(٤٨٦)

مناقشة الدليل الثاني

٢٨٣ ص

(٤٨٧)

مناقشة الدليل الثالث

٢٨٣ ص

(٤٨٨)

مناقشة الدليل الرابع

٢٨٤ ص

(٤٨٩)

القول الثاني و الاستدلال له بأمور

كلام الشيخ الأنصاري

٢٨٧ ص

(٤٩٤)

كلام صاحب الجواهر

٢٨٧ ص

(٤٩٥)

مناقشة كلام الجواهر

٢٨٩ ص

(٤٩٦)

الإيراد على المناقشة

٢٨٩ ص

(٤٩٧)

القول الثالث و أدلّته

الدليل بصياغة أخرى

القول الرابع و وجهه

مناقشة القول الخامس

٢٩٥ ص

(٥٠٩)

إشكال صاحب العروة

المسألة (56) في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي

٢٩٨ ص

(٥١٣)

اختيار تعيين الحاكم في المرافعات

أوّل الأمرين تعيين الحاكم بيد من شرعا؟

٢٩٩ ص

(٥١٦)

أقوال المسألة و صورها

٣٠٠ ص

(٥١٧)

القول الأوّل و أدلّته

القول الثاني و الدليل عليه

٣٠٤ ص

(٥٢٤)

مناقشة أدلّة القول الثاني

٣٠٥ ص

(٥٢٥)

القول الثالث و الاستدلال له

٣٠٦ ص

(٥٢٦)

مناقشة القول الثالث

٣٠٧ ص

(٥٢٧)

القول الرابع و وجهه

٣٠٧ ص

(٥٢٨)

مناقشة القول الرابع

٣٠٧ ص

(٥٢٩)

القول الخامس و دليله

٣٠٨ ص

(٥٣٠)

مناقشة القول الخامس

٣٠٩ ص

(٥٣١)

القول السادس و ملاكه

٣٠٩ ص

(٥٣٢)

مناقشة القول السادس

٣١٠ ص

(٥٣٣)

ثاني الأمرين هل يجب مراجعة القاضي الأعلم؟

الاستدلال للأقوال المذكورة

٣١١ ص

(٥٣٦)

دليل القول الأوّل

٣١٢ ص

(٥٣٧)

دليل القول الثاني

٣١٢ ص

(٥٣٨)

دليل القول الثالث

٣١٢ ص

(٥٣٩)

دليل القول الرابع

٣١٢ ص

(٥٤٠)

المسألة (57) حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه

٣١٤ ص

(٥٤١)

هل يجوز نقض حكم الحاكم

المطلب الأوّل عدم جواز نقض الحكم الشرعي

مناقشة المسائل الثلاث

٣١٥ ص

(٥٤٦)

أدلّة عدم جواز نقض الحكم

المطلب الثاني عدم جواز النقض حتّى لمجتهد آخر

٣٢٠ ص

(٥٥٥)

النقض في الفتوى و الحكم

ربما يقال بفرق ثالث

٣٢٢ ص

(٥٦٠)

المطلب الثالث جواز النقض إذا تبيّن الخطأ

٣٢٣ ص

(٥٦١)

الحكم و القضاء بين الطريقية و الموضوعية

٣٢٣ ص

(٥٦٢)

أدلّة القائلين بالطريقية المحضة

٣٢٣ ص

(٥٦٣)

القائلون بالموضوعية و أدلّتهم

تأمّلات و إشكالات

٣٢٦ ص

(٥٦٦)

أدلّة القائلين بالأمر بين الأمرين

احتمال التفصيل و القول به

٣٢٩ ص

(٥٧١)

خطأ الحاكم و أقسامه

تتميم في استئناف الحكم

المسألة (58) إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره، ثمّ تبدّل رأي المجتهد

٣٣٤ ص

(٥٧٨)

لو نقل الفتوى ثمّ تبدّل رأي المجتهد

٣٣٤ ص

(٥٧٩)

رأي صاحب العروة في المسألة

العنوان الأوّل تسبيب الوقوع في الخلاف

٣٣٦ ص

(٥٨٢)

تقسيم التسبيب الرباعي للشيخ

العنوان الثاني تبليغ الأحكام

٣٣٨ ص

(٥٨٩)

العنوان الثالث بيان الموضوعات المحرز اطلاق رعايتها

٣٣٩ ص

(٥٩٠)

العنوان الرابع الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

٣٣٩ ص

(٥٩١)

تفصيلات في المسألة

المسألة (59) إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا

٣٤١ ص

(٥٩٦)

ما الحكم لو تعارض الناقلان؟

٣٤١ ص

(٥٩٧)

في المسألة فقرتان

٣٤١ ص

(٥٩٨)

الفقرة الأولى تعارض الأقوال

الصورة الأولى و الأقوال فيها

٣٤٢ ص

(٦٠١)

القول الأوّل و دليله

القول الثاني و أدلّته

٣٤٤ ص

(٦٠٤)

مناقشة الأدلّة المذكورة

٣٤٤ ص

(٦٠٥)

القول الثالث و وجهه

مناقشة الدليل المذكور

الصورة الثانية و أنواعها

الصورة الثالثة و وجهها

٣٤٨ ص

(٦١٣)

كلام الجواهر و المعلّقين عليه

٣٤٩ ص

(٦١٤)

الصورة الرابعة و حكمها

تنبيه في البيّنتين لو تعارضتا

٣٥٤ ص

(٦٢٥)

الكلام في المسألة

الفقرة الثانية تعارض الأحوال

٣٥٦ ص

(٦٢٨)

الأوثقية ملاك التقديم

٣٥٧ ص

(٦٢٩)

حاصل الفقرة الثانية

٣٥٨ ص

(٦٣٠)

تعليق جمهرة على الموارد الثلاثة

٣٥٩ ص

(٦٣١)

اتّحاد النقلين المتعارضين زمانا و اختلافهما

المسألة (60) إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها

٣٦١ ص

(٦٣٤)

لو عرض للمقلّد ما يجهل حكمه

٣٦١ ص

(٦٣٥)

المجتهد و اتّفاق المسألة له

٣٦١ ص

(٦٣٦)

المسألة بين مجوّز و مانع

مناقشة أدلّة المانعين

٣٦٣ ص

(٦٤٠)

القائلون بالجواز و أدلّتهم

مقال شريف العلماء

تتمّة المجتهد إذا اجتهد و توقّف

٣٦٩ ص

(٦٥٢)

حكم المقلّد فيما يجهل حكمه

الفرع الأوّل وجوب التأخير مع الامكان

الفرع الثاني الاحتياط مع الامكان متعيّن

٣٧٣ ص

(٦٥٩)

الفرع الثالث الرجوع إلى الأعلم فالأعلم

٣٧٤ ص

(٦٦٠)

الفرع الرابع العمل بقول المشهور

المطلب الأوّل وجوب الهجرة

٣٧٤ ص

(٦٦٣)

الدليل على الهجرة

٣٧٥ ص

(٦٦٤)

العمل بقول المشهور و دليل حجّيته

المطلب الثاني المراد من المشهور

الفرع الخامس لو ظهر مخالفة مجتهده للمشهور

الفرع السادس لو لم يتعيّن قول المشهور

٣٨٣ ص

(٦٨٣)

بين الأوثق و الأعلم

٣٨٣ ص

(٦٨٤)

كلام الشيخ و المجدّد

٣٨٤ ص

(٦٨٥)

الفرع السابع العمل بالظنّ

الفرع الثامن لو لم يكن ظنّ فالتخيير

٣٨٦ ص

(٦٨٨)

التفصيل في الاعادة و القضاء

وجه الإطلاق و التفصيل

المسألة (61) إذا قلّد مجتهدا ثمّ مات، فقلّد غيره ثمّ مات، فقلّد من يقول بوجوب البقاء

٣٩١ ص

(٦٩٤)

المقلّد و تعاقب المجتهدين

المسألة و منشأ الخلاف فيها

٣٩٣ ص

(٧٠٢)

حكم المسألة على القول المختار

المسألة (62) يكفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة

٣٩٦ ص

(٧٠٥)

بما ذا يتحقّق التقليد؟

فرع مقدار العمل المسوّغ للبقاء

٤٠٠ ص

(٧١٣)

المسألة (63) في احتياطات الأعلم

٤٠١ ص

(٧١٤)

ما الحكم في احتياطات الأعلم؟

المطلب الأوّل احتياطات الفقهاء و أقسامها

٤٠١ ص

(٧١٧)

المطلب الثاني تقييد السيّد عبد الهادي الشيرازي

٤٠٢ ص

(٧١٨)

المطلب الثالث تقييد جمع من المعاصرين

٤٠٢ ص

(٧١٩)

المطلب الرابع تقييد كلام الماتن

المسألة (64) الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابي

٤٠٧ ص

(٧٢٥)

ملاك الاحتياط الاستحبابي

الاحتياط الوجوبي و ملاكه

المسألة (65) في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء

٤١١ ص

(٧٣٢)

التخيير و التبعيض في المجتهدين المتساويين

٤١١ ص

(٧٣٣)

في المقام إيرادان

مناقشة الإيراد الأوّل

٤١٢ ص

(٧٣٧)

مناقشة الإيراد الثاني

المسألة (66) لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي

٤١٥ ص

(٧٤٠)

موارد الاحتياط و عسر تشخيصها

٤١٥ ص

(٧٤١)

مورد تعارض الاحتياطين

٤١٦ ص

(٧٤٢)

مورد كون الاحتياط في ترك الاحتياط

٤١٦ ص

(٧٤٣)

المسألة (67) محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية

٤١٨ ص

(٧٤٤)

هل التقليد مختصّ بالفروع العملية؟

٤١٨ ص

(٧٤٥)

أصول الدين و أقسام التقليد فيها

٤١٩ ص

(٧٤٦)

القسم الأوّل التقليد غير الموجب للجزم و الدليل عليه

٤١٩ ص

(٧٤٧)

الدليل الأوّل الكتاب

٤١٩ ص

(٧٤٨)

الدليل الثاني السنّة

٤٢٠ ص

(٧٤٩)

الدليل الثالث الإجماع

٤٢٠ ص

(٧٥٠)

الدليل الرابع العقل

٤٢١ ص

(٧٥١)

القسم الثاني التقليد الموجب للجزم و أدلّته

٤٢١ ص

(٧٥٢)

أوّل الأدلّة الكتاب الحكيم

٤٢١ ص

(٧٥٣)

ثاني الأدلّة السنّة الشريفة

٤٢٢ ص

(٧٥٤)

ثالث الأدلّة السيرة

٤٢٢ ص

(٧٥٥)

رابع الأدلّة العقل

التقليد في مسائل أصول الفقه

القول الأوّل عدم جريان التقليد و مستنده

القول الثاني جريان التقليد و وجهه

اختلاف الحكم باختلاف المبنى

٤٢٨ ص

(٧٦٦)

تقليد من قلّد في المسألة الأصولية

٤٢٨ ص

(٧٦٧)

هل المقلّد في المسألة الأصولية مجتهد؟

القولان الثالث و الرابع

٤٣٠ ص

(٧٧٠)

هل يجري التقليد في مبادئ الاستنباط؟

مناقشة الدليل الأوّل

٤٣٢ ص

(٧٧٧)

مناقشة الدليل الثاني

٤٣٢ ص

(٧٧٨)

مناقشة الدليل الثالث

٤٣٣ ص

(٧٧٩)

مناقشة الاستدلال بالكتاب

٤٣٣ ص

(٧٨٠)

مناقشة الاستدلال بالسنّة

٤٣٣ ص

(٧٨١)

مناقشة الاستدلال بالسيرة

٤٣٤ ص

(٧٨٢)

القسم الأوّل من السيرة

٤٣٤ ص

(٧٨٣)

تفصيل المستمسك و مناقشته

٤٣٥ ص

(٧٨٤)

القسم الثاني من السيرة

الموضوعات المستنبطة و التقليد فيها

٤٣٨ ص

(٧٨٩)

الفرق بين المستنبط العرفي و اللغوي

٤٣٨ ص

(٧٩٠)

الفرق بين الموضوع المستنبط و غيره

٤٣٨ ص

(٧٩١)

كلام العروة و إشكال المعلّقين

الاستدلال للمستشكلين

٤٤٠ ص

(٧٩٤)

الجمع بين كلام العروة و المعلّقين

٤٤٠ ص

(٧٩٥)

المطالبة بالفارق بين الموضوعين

٤٤١ ص

(٧٩٦)

المستنبط و الشكّ في حكم التقليد فيه

٤٤١ ص

(٧٩٧)

من أدلّة جواز التقليد في المستنبط

٤٤٢ ص

(٧٩٨)

الموضوعات الصرفة و التقليد فيها

المطلب الأوّل لا تقليد في الموضوعات الصرفة

المطلب الثاني قول العدل الواحد في الموضوعات

٤٤٤ ص

(٨٠٣)

العدل الواحد بنظر العروة

٤٤٥ ص

(٨٠٤)

العدل الواحد عند الشيخ

أمور أخرى لا يجري التقليد فيها

المسألة (68) لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد

٤٥٣ ص

(٨١٨)

هل اعتبار الأعلمية خاصّ بالتقليد؟

ولاية الحسبة و دليلها

بعض روايات الحسبة

ولاية الحسبة و شروطها

٤٥٩ ص

(٨٣٠)

كلام الفقهاء في اشتراط البلوغ

٤٦٠ ص

(٨٣١)

كلام المحقّق النائيني

ولاية الحسبة و اشتراط الاجتهاد المطلق

٤٦٣ ص

(٨٣٧)

المعرفة المطلقة بالأحكام و ولاية الحسبة

كلام المحقّق النائيني

٤٦٧ ص

(٨٤٣)

موارد في الكلام قابلة للمناقشة

المسألة (69) إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا؟

٤٧٦ ص

(٨٥٦)

المجتهد إذا تبدّل رأيه

القول الأوّل تفصيل الماتن

٤٧٧ ص

(٨٥٩)

مناقشة القول الأوّل

٤٧٧ ص

(٨٦٠)

القول الثاني وجوب الإعلام مطلقا و دليله

٤٧٨ ص

(٨٦١)

مناقشة القول الثاني

٤٧٨ ص

(٨٦٢)

القول الثالث عدم وجوب الإعلام مطلقا و ملاكه

٤٧٩ ص

(٨٦٣)

عمدة الاستدلال للقول الثالث

المسألة (70) لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة، أو الطهارة، أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة

٤٨٤ ص

(٨٧١)

المقلّد و إجراء الأصول في الشبهات الحكمية

٤٨٤ ص

(٨٧٢)

المقلّد و إجراء الأصول في الشبهات الموضوعية

المسألة (71) المجتهد غير العادل، أو مجهول الحال لا يجوز تقليده

٤٨٧ ص

(٨٧٥)

هل الوثاقة كافية في جواز التقليد؟

الفرع الأوّل المراد من غير العادل

الفرع الثاني هل فتوى الفاسق معتبرة لنفسه؟

الفرع الثالث عدم نفوذ حكم الفاسق

٤٩٠ ص

(٨٨٧)

الفرع الرابع عدم نفوذ تصرّفات الفاسق

اشتراط سائر الشروط

٤٩٣ ص

(٨٩٠)

المسألة (72) الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا، لا يكفي في جواز العمل

٤٩٤ ص

(٨٩١)

الظنّ بالفتوى لا يكفي لجواز العمل

المطلب الأوّل الظنّ بالفتوى و مراتبه

٤٩٤ ص

(٨٩٤)

المطلب الثاني استثناء بعض الظنون

كلام الشيخ الأنصاري

٤٩٦ ص

(٨٩٨)

كلام جمع من الأعلام

المطلب الثالث المأمون من الغلط و المراد منه

٤٩٩ ص

(٩٠١)

الرسالة و وجه كفاية الظنّ بصحّتها

٥٠٠ ص

(٩٠٢)

تتمّة هل يكفي الظنّ بوثاقة الناقل؟

٥٠١ ص

(٩٠٣)

خاتمة فروع لم يتعرّض لها المصنّف

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٠٤ - التتمّة الأولى

و علميا- و الإجمالي، و الظنّي، و الاحتمالي.

و مسألة المسافر إلى أربعة فراسخ مع إرادة الرجوع ليومه: «الشيخ اختار التمام فأخّر القصر، و المجدّد القصر فأخّر التمام» [١].

[المطلب الرابع: تقييد كلام الماتن (قدّس سرّه)‌]

الرابع: قول الماتن (قدّس سرّه): «الأعلم فالأعلم» فيه قيدان:

١- على المشهور و عليه الماتن أنّه احتياط لا فتوى، فينبغي ب «على الأحوط».

٢- فيما يجب فيه تقليد الأعلم، كموارد الخلاف في محلّ الابتلاء، لا مطلقا- على ما تقدّم في بحث تقليد الأعلم-.

ثمّ إنّ في «موسوعة الفقه» [٢] فسّر «الأعلم فالأعلم»: بأنّه إن لم يكن في أعلم الباقين فتوى انتقل إلى الأعلم بعده في البقية، و هكذا، و هو متين ظاهرا.

[تتمّات‌]

[التتمّة الأولى‌]

الأولى: إذا عمل باحتياطات الأعلم مدّة، ثمّ بعد ذلك هل يجوز له الرجوع إلى غيره، احتمالان:

من أنّه حقيقة ليس تقليدا للأعلم، بل عملا بالاحتياط و الأعلم إنّما أمره في هذه المسألة إراءة طريق الاحتياط، فليس عدولا من الحي حتّى لا يجوز.

و من أنّه- على ما تقدّم من موسوعة الفقه آنفا- تقليد حقيقة، فلا يجوز

[١] فوائد الأصول: ج ٣، ص ٧٢.

[٢] موسوعة الفقه: ج ١، ص ٤٣١.