كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٩١

قوله رحمه اللّٰه: «و في التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالالتقاط و الاصطياد و الاحتشاش و الاحتطاب نظر».

أقول: اعلم انّ الشيخ فرّق في التوكيل في بعض المباحات و بعض آخر منها فجوّز التوكيل في إحياء الموات [١]، و منع من التوكيل في الاحتطاب و الاحتشاش [٢].

و وجه النظر ما تقدّم من انّ تملّك المباحات هل يفتقر إلى نيّة أم لا؟ فإن قلنا بافتقاره إلى النيّة جاز التوكيل، و إلّا فلا، و قد تقدّم ذلك.

قوله رحمه اللّٰه: «و في التوكيل على الإقرار إشكال».

أقول: ظاهر كلام الشيخ في بعض كتبه يدلّ على صحّة التوكيل في الإقرار، لأنّه قال: و من وكّل غيره في الخصومة عنه و المطالبة و المحاكمة و البيع و الشراء و جميع أنواع ما يتصرّف فيه بنفسه فقد صار وكيله، يجب له ما يجب لموكّله، و يجب عليه ما يجب على موكّله إلّا ما يقتضيه الإقرار، كالحدود و الآداب و الأيمان [٣]. فاستثنى من ذلك الإقرار بالحدود و التأديب. و كذا ظاهر كلام أبي الصلاح فإنّه قال: إلّا ما يوجب حدّا [٤].

و المصنّف هنا استشكل دخول النيابة في الإقرار، من حيث إنّ إخبار الغير عن‌

[٢] المبسوط: كتاب الوكالة ج ٢ ص ٣٦٣.

[٣] النهاية و نكتها: باب الوكالات ج ٢ ص ٤١.

[٤] الكافي في الفقه: فصل في الوكالة و أحكامها ص ٣٣٧.