أقول: اختلف أصحابنا في اشتراط العدالة في الوصي، فقال الشيخان: انّها شرط [١]، و تبعهما ابن حمزة [٢]، و ابن البرّاج [٣]، و سلّار [٤] فلا تصحّ الوصية عندهم الى الفاسق، و هو أحد قولي ابن إدريس [٥]، و القول الآخر له: انّها ليست شرطا [٦]، و هو اختيار المصنّف في المختلف [٧].

و الأوّل هو الأقرب عند المصنّف في هذا الكتاب، لأنّ الوصية أمانة، و الفاسق ليس محلّا للأمانة.

و قوله: «و يشكل الأمر في الأب الفاسق» يريد أنّ الأب الفاسق هل تزول ولايته بفسقه؟ فإن قلنا: إنّ العدالة ليست شرطا في الوصية فلا إشكال في استمرار ولاية الأب الفاسق، لأنّ المقتضي لثبوت الولاية بالأصالة- و هي الأبوّة- متحقّقة، و الفسق لا ينافيها. و إن قلنا: إنّ العدالة شرط فوجه الإشكال من حيث ثبوت الولاية بسبب الأبوّة المستمرّة، و من كون الفاسق لا أمانة له.

[١] المقنعة: كتاب الوصية ب ٤ ص ٦٦٨، المبسوط: كتاب الوصايا ج ٤ ص ٥١.

[٢] الوسيلة: كتاب الوقوف و الصدقات و الوصايا. ص ٣٧٣.

[٣] المهذّب: كتاب الوصايا باب الأوصياء ج ٢ ص ١١٦.

[٤] المراسم: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة ص ٢٠٢.

[٥] السرائر: كتاب الوصايا باب الأوصياء ج ٣ ص ١٨٨.

[٦] المصدر السابق.

[٧] مختلف الشيعة: الفصل الخامس في الوصايا ص ٥١٠ س ٣٤.