أقول: وجه الإشكال من حيث إنّه لم يصرّح لعمرو بالملكية، و ما ينسب الغصب الى نفسه فكان إقرارا في حقّ الغير، و ذلك لا يقتضي الضمان، و لأنّ غصب زيد لها من عمرو لا يدلّ على كونها ملكا لعمرو، فجاز أن يكون في يده بحقّ إجارة و شبهها فيتحقّق الغصب من دون الملك.

و من دلالة ظاهره على تملّك المغصوب منه فكان كقوله: هذا لزيد بل لعمرو.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: له هذه الدار ثلثها أو ربعها ففيه إشكال».

أقول: منشأه ورود بدل البعض لغة.

و من انّه جحود بعد الاعتراف فلا يقبل.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: عليّ ألف من ثمن مبيع و سكت ثمّ قال: لم أقبضه احتمل القبول إن سمع مع الاتّصال، أو التصديق و اللزوم».

أقول: يريد انّه إذا قال: له ألف من ثمن مبيع فإن قبلنا منه ذلك أو صدّقه المقرّ له على كونه من ثمن المبيع احتمل فيه وجهان، أحدهما: قبول قوله في عدم القبض للمبيع، لأنّ الأصل عدم القبض، و الآخر: اللزوم، لاعترافه باستحقاق الألف عنده فكان للمقرّ له المطالبة بها.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: عليّ ألف من ثمن عبد إن سلّم سلّمت احتمل لزوم ألف معجّلا و بعد تسليم العبد خاصّة».