و ظاهر كلام السيد يدلّ على انّه لا ينعقد بلفظ الإباحة فإنّه قال: ممّا يشنع به على الإمامية تجويزهم إعارة الفروج، و انّ الفرج يستباح بلفظ العارية. و تحقيق هذه المسألة: انّا ما وجدنا فقيها منهم أفتى بذلك و لا أودعه مصنّفا و لا كتابا- الى أن قال:- و كما يجوز للرجل أن يبيح مملوكته لغيره على معنى انّه يعقد عليها عقد نكاح الذي فيه معنى الإباحة، و لا يقتضي ذلك انّ النكاح ينعقد بلفظ الإباحة [١]. و كذا شرط ابن زهرة [٢] لفظ التحليل.

و وجه أقربية الجواز بلفظ الإباحة أنّ لفظي الإباحة و التحليل عبارتان عن معنى واحد، فتجويز أحدهما يقتضي تجويز الآخر.

و المصنّف استدلّ على ذلك في المختلف بأن قال: للمشاركة لفظا و معنى، و لا يخفى عدم اشتراكهما لفظا بل معنى [٣]، كما قلناه.

قوله رحمه اللّٰه: «فلو باشرا فقال كلّ منهما:

أحللت لك وطأها صحّ، و لو قال: أحللت حصّتي فإشكال».

أقول: منشأ الإشكال انّ منفعة البضع واحدة لا يمكن إفراد حصّة كلّ منهما، فلا يرد عليها الإباحة بانفرادها، كما لو قال أحدهما: زوّجتك حصّتي منها.

[١] الانتصار: مسائل النكاح ص ١١٨.

[٢] الغنية «الجوامع الفقهية»: كتاب النكاح ص ٥٥٠ س ٢٣.

[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء ص ٥٧١ س ٢٣.