أقول: يجوز للإنسان أن يتزوّج أمته و يجعل عتقها صداقها، و لم نعلم فيه مخالفا من أصحابنا، و انّما الخلاف في انّه هل يشترط تقديم التزويج أو يجوز تقديم العتق؟

المشهور الأوّل، كما ذكره المصنّف، و هو مذهب الشيخ في النهاية [١]، و المبسوط [٢]، و قول أبي جعفر ابن بابويه [٣]، و ابن البرّاج [٤]، و ابن حمزة [٥]، و ابن إدريس [٦]. إذا عرفت هذا يبقى الإشكال في موضعين:

أحدهما: هل يشترط قبولها أم لا؟

و وجه الإشكال من انّه عقد نكاح فاشترط فيه القبول كسائر العقود.

و من ورود النقل بكونها مشروعا مطلقا، فإن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله تزوّج صفية بأن جعل عتقها صداقها [٧]. و لم ينقل انّه عقد معها عقد نكاح، و لو كان قد وقع لنقل، لأنّ فعله صلّى اللّٰه عليه و آله حجة، و كان يجب إيصاله إلى المكلّفين،

[١] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ج ٢ ص ٣٩٢- ٣٩٤.

[٢] المبسوط: كتاب النكاح ج ٤ ص ١٧٥.

[٣] المقنع: باب بدو النكاح ص ١٠٣.

[٤] المهذّب: كتاب النكاح باب السراري و ملك الايمان ج ٢ ص ٢٤٧.

[٥] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان عقد العبيد و الإماء ص ٣٠٤.

[٦] السرائر: كتاب النكاح باب السراري و ملك الايمان. ج ٢ ص ٦٣٨.

[٧] سنن أبي داود: كتاب النكاح باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوّجها ح ٢٠٥٤ ج ٢ ص ٢٢١، سنن البيهقي: باب ما روي أنه تزوّج صفية ج ٧ ص ٥٨.