و من حكم الظهار أن يؤخّره الحاكم ثلاثة أشهر لينظر في حاله هل يكفّر و يعود أو يطلّق؟ و ذلك يقتضي اشتراط كون المدة مشتملة على مدة التربّص، فلا يقع بدونها.

[الباب الرابع في الإيلاء]

[المقصد الأول في أركانه]

[الركن الأول الحالف]

قوله رحمه اللّٰه: «في الباب الرابع: في الإيلاء:

و من المجبوب على إشكال».

أقول: يريد و يقع الإيلاء من المجبوب على إشكال.

و منشأه من احتمال الوقوع، كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط [٢]، عملا بقوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ [٣].

و من احتمال عدم الوقوع، كما هو مذهب المصنّف في المختلف، لأنّها يمين على ممتنع فلا يقع، كما لو حلف لا يصعد الى السماء [٤].

[الركن الثاني المحلوف عليه]

قوله رحمه اللّٰه: «و لا يقع بالمستمتع بها على الأقوى».

أقول: الأقوى عند المصنّف انّ الإيلاء لا يقع بالمستمتع بها لوجهين:

[١] المقصود منها الآية ٢٢٦ من سورة البقرة.

[٢] المبسوط: كتاب الإيلاء ج ٥ ص ١٤٣.

[٣] البقرة: ٢٢٦.

[٤] مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الرابع في الإيلاء ص ٦٠٥ س ٣٤.