قوله رحمه اللّٰه: «لو قال: طلّق زوجتك و عليّ الألف لزمه الألف مع الطلاق و لا يقع الطلاق بانيا، امّا لو قال: خالعها على ألف في ذمّتي ففي الوقوع إشكال».

أقول: وجه الإشكال من انّه عقد معاوضة، فلا يصحّ كون العوض من غير المتعاقدين.

و من أصالة الجواز. و قد تقدّم انّ الأقرب عند المصنّف المنع من ذلك، و هاهنا استشكل.

و الفرق بين الاولى و الثانية: انّ العوض ليس شرطا في صحّة الطلاق، فكان ذلك جعالة، و هي جائزة من الأجنبي. و أمّا الخلع فهو عقد مشروط بالعوض، و قد بيّنا انّه لا يصحّ كونه من غير المتعاقدين.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو اتّفقا على ذكر القدر و إهمال الجنس و اختلفا في الإرادة قيل: بطل، و قيل: يقدّم قولها، و هو أقرب».

أقول: القائل بأنّه يبطل هو الشيخ فإنّه قال في المبسوط: إذا لم يذكرا جنسا‌