و المصنّف منع من الوقف على الحربي، و جوّز في المرتدّ عن غير فطرة. و هذا الكلام يعطي جواز الوقف على الذمّي، لأنّ المرتدّ الى دين أهل الحرب يكون بمنزلة أهل الحرب، و انّما الظاهر انّه إذا كان من أهل الذمّة ثمّ أسلم ثمّ ارتدّ الى دينه الأوّل.

أمّا وجه المنع عن الحربي فلقوله تعالى لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ [٢].

و أمّا الجواز على أهل الذمّة فلقوله تعالى لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ- الى قوله:- أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [٣] و هذا بعينه يدلّ على صحّة الوقف على المرتدّ عن غير فطرة، و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله:

«على كلّ كبد حرى أجر» [٤].

[المطلب الثالث الموقوف]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو وقفه الكافر على مثله فالأقرب الصحّة».

أقول: يريد لو وقف الكافر على مثله ما لا يملكه المسلم كالخنزير فالأقرب الصحّة.

[١] السرائر: كتاب الوقوف و الصدقات ج ٣ ص ١٦٦- ١٦٧.

[٢] المجادلة: ٢٢.

[٣] الممتحنة: ٨.

[٤] عوالي اللآلي: الفصل السادس ح ٣ ج ١ ص ٩٥.