و من انّ تأبيده انّما هو على أحد تقديرين، فجاز انقراض الأولاد قبل [١] العقب فلا يحصل الوقف و لا يصل الى من أبّد عليه الوقف، لعدم حصول ذلك القدر الذي ثبت الوقف على تقدير حصوله.

قوله رحمه اللّٰه: «و القبض شرط- الى قوله:- و في اشتراط فوريّته إشكال».

أقول: يحتمل اشتراط الفورية في القبض، لأنّ صحّة الوقف بتقدير حصول القبض على الفور ثابتة إجماعا، و على تقدير التراخي مشكوك فيه فلا يحكم بصحّة الوقف فيه، لأصالة بقاء الملك على مالكه.

و من عموم الأدلّة الدالّة على صحّة الوقف المتناول لكلّ واحد من القسمين، و لأنّ اشتراط الفورية على خلاف الأصل.

و اعلم أنّ أبا الصلاح قال: و إذا تصدّق على أحد الوجوه المذكورة و أشهد على نفسه بذلك و مات قبل التسليم و كانت على مسجد أو مصلحة فهي ماضية، و إن كانت على من يصحّ قبضه أو وليّه فهي وصية يحكم فيها بأحكام الوصايا [٢]. فهذا‌

[١] في ق: «دون»، و في م: «أعني».

[٢] الكافي في الفقه: فصل في الصدقة ص ٣٢٥.