كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٠٤

أفضل من سبعين ركعة يصلّيها أعزب [١].

و هذه الروايات تتضمّن النصّ على المطلوب.

[البحث الثاني]

قوله رحمه اللّٰه: «و يملك حينئذ بالأخذ على إشكال».

أقول: يريد انّ نثار العرس هل يملك بالأخذ عند إذن أربابه إمّا نطقا أو بشاهد الحال؟ فيه إشكال.

ينشأ من كونه مملوكا لأربابه فلا ينتقل عنهم إلّا بسبب ناقل و لم يثبت، و لأنّ الأصل بقاء ملك أربابه عليه.

و من كونه بالإذن صار مباحا فيملك بالاستيلاء عليه كسائر المباحات.

و الأوّل اختيار المصنّف في المختلف [٢].

و الثاني اختيار الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: و نثر السكّر و اللوز في الولائم و غير ذلك جائز، غير أنّه لا يجوز أخذه إلّا بإذن صاحبه إمّا قولا أو بشاهد الحال أنّه أباحه، و ينبغي أن لا ينهب، و تركه أولى على كلّ حال، و يملك النثار كما يملك الطعام إذا قدم الى قوم. و قيل: فيه ثلاثة أوجه، ذكرناها في كتاب الأطعمة، أقواها أنّه يملكها بالأخذ و الحيازة [٣].

[البحث الرابع]

قوله رحمه اللّٰه: «و روي الى شعرها و محاسنها».

أقول: امّا الرواية بجواز النظر الى شعرها فهي: ما رواه عبد اللّٰه بن سنان قال:

[٢] مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الثاني في لواحقه ص ٥٣٤ س ٢.

[٣] المبسوط: كتاب النكاح فصل في ذكر الوليمة و النثر ج ٤ ص ٣٢٣.