قوله رحمه اللّٰه: «و لو وقفه على من ينقرض غالبا و لم يذكر المصرف- كما لو وقف على أولاده و اقتصر أو ساقه الى بطون تنقرض غالبا- فالأقرب أنّه حبس يرجع إليه أو الى ورثته بعد انقراضهم».

أقول: البحث هنا في موضعين:

الأوّل: هل يصحّ الوقف على من ينقرض غالبا أم لا؟ قال ابن الجنيد [١]، و الشيخان [٢]، و سلّار [٣]، و ابن البرّاج [٤]، و ابن إدريس [٥]: يصحّ، لأنّه نوع تمليك و صدقة، امّا الصدقة فيتبع اختيار المالك في التخصيص و غيره، و لأنّ الأصل الجواز.

[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العطايا الفصل الثالث في الوقف ص ٤٩٢ س ٢٢.

[٢] المقنعة: كتاب الوقوف و الصدقات ص ٦٥٥، الخلاف: كتاب الوقف المسألة ٩ ج ٣ ص ٥٤٣- ٥٤٤.

[٣] المراسم: أحكام الوقوف و الصدقات ص ١٩٨.

[٤] المهذّب: كتاب الوقف ج ٢ ص ٩١.

[٥] السرائر: كتاب الوقوف و الصدقات ج ٣ ص ١٦٥.