أقول: هذا القول المحكي مذهب الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: إذا وقّف على المؤمنين كان لمجتنبي الكبائر من أهل المعرفة بالإمامة دون غيرهم، و لا يكون للفسّاق منهم معهم شي‌ء على حال [١]، و هو قول المفيد [٢]، و ابن البرّاج [٣]، و ابن حمزة [٤]. و ما ذكره المصنّف في الكتاب هو اختيار سلّار [٥]، و ابن إدريس [٦].

قوله رحمه اللّٰه: «و إذا وقّف على قبيلة أو علّق بالنسبة إلى أب- إلى قوله:- كالعلوية فإنّه يندرج تحته كلّ من انتسب الى علي عليه السلام من جهة الأب، و لا يعطى من انتسب إليه من جهة الأمّ خاصّة على رأي».

أقول: هذا هو المشهور بين أصحابنا.

[١] النهاية و نكتها: باب الوقوف و أحكامها ج ٣ ص ١٢١.

[٢] المقنعة: باب الوقوف و الصدقات ص ٦٥٤.

[٣] المهذّب: باب الوقوف و الصدقات ج ٢ ص ٨٩.

[٤] الوسيلة: فصل في الوقف و أحكامه ص ٣٧١.

[٥] المراسم: ذكر أحكام الوقوف و الصدقات ص ١٩٨.

[٦] السرائر: كتاب الوقوف و الصدقات ج ٣ ص ١٦١.