أقول: وجه صرف الجميع إلى الحيّ، لأنّ الميّت من الحمل كالمعدوم فتكون الوصية في الحقيقة للآخر كأنّه كمال الحمل، و أمّا النصف فلأنّه أوصى للحمل و هو حيّ و ميّت فيكون للحيّ النصف، كما لو كان غير حمل و أوصى له مع ميّت.

[المطلب الرابع في الموصى به]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى بما ينتفع به في ثاني الحال كالخمر المحترمة التي يرجى انقلابها و الجر و القابل لتعليم الصيد فالأقرب الجواز».

أقول: وجه القرب أنّها تجري مجرى الوصية بالمنفعة فكانت جائزة.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى له بكلب و لا كلب له لم تصحّ لتعذّر شرائه إن منعنا بيعه مطلقا، و إلّا اشترى له ما يصحّ بيعه، و على الأوّل لو كان له كلاب و لا مال له فوجه اعتباره من الثلث تقدير القيمة له. و يحتمل التقدير بتقويم المنفعة أو اعتبار العدد، و يتعذّر الأوّلان لو أوصى ذو الكلب و طبل اللهو و زقّ الخمر بأحدها و لا مال سواها».