و منهم: أبو الصلاح حيث قال: و من شرط صحّة الطلاق إيقاعه في طهر لا مساس فيه بحيث يمكن اعتباره. و احترز عمّن لا يمكن ذلك منها، و هي التي لم يدخل بها، و التي لم تبلغ المحيض، و اليائسة، و الحامل، و الغائبة [٢]، لتعذّر العلم به منهنّ، و قبح التكليف مع التعذّر [٣].

[الفصل الثالث في الصيغة]

قوله رحمه اللّٰه: «أو من المطلقات أو مطلّقة- على رأي- أو طلّقت فلانة- على رأي- لم يقع».

أقول: يريد انّه لو قال لزوجته: أنت من المطلقات أو طلّقت فلانة لم يقع، خلافا للشيخ في المسألتين حيث قال في كلّ منهما: انّه يقع الطلاق [٤].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: طلّقت فلانة فقال:

نعم قيل: يقع».

أقول: القائل بذلك هو الشيخ رحمه اللّٰه فإنّه قال في النهاية: فإن قيل للرجل:

هل طلّقت فلانة؟ فقال: نعم كان الطلاق واقعا [٥].

قوله رحمه اللّٰه: «و في النداء إشكال».

أقول: لو قال لزوجته: يا طالق قاصدا لإنشاء الطلاق ففي وقوع الطلاق به‌

[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الأوّل في الطلاق ص ٥٨٧ س ٢٥.

[٢] الكافي في الفقه: فصل في الطلاق و أحكامه ص ٣٠٥- ٣٠٦.

[٣] في ش: «و الغائب».

[٤] المبسوط: كتاب الطلاق فصل فيما يقع به الطلاق و ما لا يقع ج ٥ ص ٢٥.

[٥] النهاية و نكتها: كتاب الطلاق باب أقسام الطلاق و شرائطه ج ٢ ص ٤٢٧.