و رابعها: قول ابن أبي عقيل و هو: انّه لا يجب إلّا بالوقاع [١]، و هو الأقوى عند المصنّف، لقوله تعالى وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [٢] و لقول الصادق عليه السلام فيما رواه عنه يونس بن يعقوب قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج [٣].

قوله رحمه اللّٰه: «و قيل: لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر، و ليس بجيّد».

أقول: القائل بذلك هو الشيخ [٤]، و ابن البرّاج في الكامل [٥]، و ليس بجيّد عند المصنّف، بل يجب جميع المهر، كما لو كان الميّت الزوج، و هو قول ابن البرّاج في المهذّب [٦]، و قول ابن حمزة [٧] و ابن إدريس و نقله عن المفيد في أحكام النساء [٨].

و وجه ضعف الأوّل: انّ المهر وجب جميعه بمجرّد العقد، و الأصل بقاؤه، خرج‌

[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص ٥٤٣ س ٣٢.

[٢] البقرة: ٢٣٧.

[٣] تهذيب الأحكام: ب ٤١ من الزيادات في فقه النكاح ح ٦٧ ج ٧ ص ٤٦٤، وسائل الشيعة:

ب ٥٤ من أبواب المهور ح ٦ ج ١٥ ص ٦٦.

[٤] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج ٢ ص ٣٢٣.

[٥] مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص ٥٤٤ س ٢٤.

[٦] المهذّب: كتاب النكاح باب الصداق و أحكامه ج ٢ ص ٢٠٤- ٢٠٥.

[٧] الوسيلة: كتاب النكاح فصل فيما بيان ما يجوز عقد النكاح عليه ص ٢٩٧.

[٨] السرائر: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج ٢ ص ٥٨٥.