أقول: القائل بذلك الشيخان [٥]، و سلّار [٦]، فإنّهم لمّا جعلوا العقد موقوفا قالوا: تكون العمّة و الخالة مخيّرتين بين إمضاء العقد و فسخه، و بين فسخ عقد أنفسهما و الاعتزال، و يكون اعتزالهما بمنزلة الطلاق.

و وجه النظر من حيث إنّ العقد الأوّل قد كان لازما، و الأصل بقاء اللزوم.

و من حيث إنّ عقد الأخيرة صحيح أيضا، لأنّه صدر من أهله في محلّه جامعا لشرائطه، و لا يؤثّر البطلان بفسخ العمّة أو الخالة له في صحّته الأصلية كغيره من العقود الموقوفة على رضا الغير، و إذا وقع صحيحا فيكون نسبته كنسبة عقد‌

[١] الكافي: ب ٨٠ المرأة تزوّج على عمّتها أو خالتها ح ٢ ج ٥ ص ٤٢٤ و فيه «عن أبي جعفر عليه السلام»، علل الشرائع: ب ٢٥٧ العلّة من أجلها نهى. ح ١ ص ٤٩٩ بالمضمون، سنن ابن ماجة: كتاب النكاح ب ٣١ ح ١٩٢٩ ج ١ ص ٦٢١.

[٢] السرائر: كتاب النكاح ج ٢ ص ٥٤٥.

[٣] المقنعة: كتاب النكاح باب نكاح المرأة و عمّتها و خالتها ص ٥٠٤- ٥٠٥، النهاية و نكتها:

كتاب النكاح ج ٢ ص ٣٠١.

[٤] المراسم: كتاب النكاح ص ١٥٠.

[٥] المقنعة: كتاب النكاح باب نكاح المرأة و عمّتها و خالتها ص ٥٠٥، و النهاية و نكتها: كتاب النكاح ج ٢ ص ٣٠١.

[٦] المراسم: كتاب النكاح ص ١٥٠.