أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط قال: لأنّه بمنزلة من قال: أوصيت له بنصيب من لا نصيب له [١]، و هو قول المصنّف في هذا الكتاب، و قال في المختلف: إن جهل كونه قاتلا أو كون القاتل لا يرث صحّت الوصية [٢].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى له بمثل نصيب وارث مقدارا أعطى ما لو كان موجودا أخذه، فلو خلّف ابنين و أوصى بمثل نصيب ثالث- لو كان- فله الربع، و لو كانوا ثلاثة فله الخمس، و يحتمل أن يكون له الثلث مع الاثنين و الربع مع الثلاثة».

أقول: وجه هذا الاحتمال انّه جعله بمنزلة الثالث في المسألة الاولى و بمنزلة الرابع في المسألة الثانية، فيكون له الثلث في الأولى، لأنّه نصيب الثالث لو كان موجودا، و الربع في الثانية، لأنّه نصيب الرابع لو كان موجودا.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى بجزء من حصّة وارث معيّن خاصّة فهاهنا احتمالات- الى قوله:- فلو أوصى له بنصف حصّة ابن و له آخر. الى آخره».

[١] المبسوط: كتاب الوصايا ج ٤ ص ٧.

[٢] مختلف الشيعة: الفصل الخامس في الوصايا ص ٥٠٧ س ١٦.