أقول: وجه البطلان انّ تصرّفات المريض ماضية عند المصنّف من ثلث تركته، فكلّ ما نفذ فيه العتق أو الهبة يجب أن يحصل للوارث ضعفه و لم يحصل للورثة شي‌ء، لكون المعتق أو الموهوب كمال تركته، فكان تصرّفه بالهبة و العتق باطلا.

و وجه الصحّة انّه انّما كان تصرّف المريض من ثلث تركته إذا أتلف على الورثة شيئا و فوته قبل موت المريض تبيّنا انّه لم يتلف عليهم شيئا، فكان تصرّفه في الجميع ماضيا.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أعتق تبرّعا ثمّ أقرّ بدين فان كان متّهما نفذ العتق أوّلا، و إن لم يكن متّهما فالأقرب تقديم الدين».

أقول: وجه القرب انّ الدين المقرّ به مع عدم التهمة يمضي من أصل تركته، و العتق انّما ينفذ من الثلث، و ما يخرج من أصل التركة يقدّم على التبرّعات الماضية من الثلث.

قوله رحمه اللّٰه: «و كذا لو باع الصحيح بخيار ثمّ مات فورثه المريض قبل انقضائه اعتبرت إجازته من الثلث على إشكال».