أقول: وجه الأوّل: انّه قطع ثوبا صحيحا قطعا غير مأذون فيه فيكون له أرش ما بين كونه صحيحا- كما كان- و بين كونه مقطوعا بقطع لم يؤذن فيه. و وجه الثاني: انّه أذن له في مطلق القطع، لكن انّما تعدّى بالتفاوت بين القطعين فيضمن ما تعدّى فيه، و هو التفاوت لا غير.

قوله رحمه اللّٰه: «فلو تلفت العين بغير تفريط بعد العمل لم يستحقّ اجرة على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّه لم يسلّم المنفعة المستأجر عليها، و الأجرة انّما هي في مقابلتها، فكان كتلف عين المبيع قبل التسليم.

و من حيث إنّه انّما استوجر للعمل و قد عمل، و هو أمين لا يضمن إلّا بتفريط أو تعدّ، و لم يحصل أحدهما.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أخذ البراءة ففي الضمان إشكال».