و أمّا ابن الجنيد فإنّه قال: و الأمة المشتركة لا يحلّ وطؤها لواحد من الشركاء. ثمّ قال: و لو ملك الزوج بعض السهام بطل النكاح، و لم يكن له أن يطأ، إلّا أن يملك الجميع [٢].

و أطلقا القول بتحريم وطء المشتركة، و لم يستثنيا الإباحة، إلّا أنّ ابن الجنيد صرّح بالمنع من العقد فقال: و لا يصحّ وطء فرج واحد بملك بعضه و عقد على بعضه [٣]. و لم يتعرّض لذكر الإباحة بالتصريح.

قوله رحمه اللّٰه: «و ولد المحلّلة حرّ بشرط الحرّية أولا، و لا شي‌ء على الأب على رأي».

أقول: هذا قول ابن إدريس [٤]، و ظاهر كلام المرتضى [٥].

خلافا للشيخ حيث قال في النهاية: و متى جعله في حلّ من وطئها و أتت بولد كان لمولاه، و على أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال، و ان لم يكن له مال استسعى في ثمنه، فإن شرط أن يكون الولد حرّا كان على ما شرط [٦].

[١] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان عقد الإماء و العبيد ص ٣٠٤.

[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء ص ٥٦٨ س ٢٤.

[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء ص ٥٦٨ س ٢٤.

[٤] السرائر: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ج ٢ ص ٦٢٨.

[٥] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٢٧١- ٢٧٢.

[٦] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ج ٢ ص ٣٨٦.