و أطلق القول بالجواز في المهذّب ثمّ قال فيه: و روى أصحابنا انّ الإجارة مدة لا تصحّ أن تكون صداقا [٣]. و كذلك أطلق الشيخ في المبسوط [٤] و الخلاف [٥] الجواز.

ثمّ قال: و استثنى أصحابنا من جملة ذلك الإجارة و قالوا: لا يجوز، لأنّه كان مختصّا بموسى عليه السلام [٦].

قوله رحمه اللّٰه: «و لا يتقدّر المهر قلّة و كثرة على رأي».

أقول: هذا هو المشهور بين علمائنا، ذهب إليه الشيخان [٧]، و الحسن بن أبى عقيل [٨]، و سلّار [٩]، و أبو الصلاح [١٠]، و ابن البرّاج [١١]، و ابن إدريس [١٢].

خلافا للسيد المرتضى في الانتصار حيث قال فيه: ممّا انفردت الإمامية به انّه‌

[١] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به ج ٢ ص ٣٢٠.

[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص ٥٤٢ س ٧.

[٣] المهذّب: كتاب النكاح باب الصداق و أحكامه ج ٢ ص ١٩٨.

[٤] المبسوط: كتاب الصداق ج ٤ ص ٢٧٣.

[٥] الخلاف: كتاب الصداق المسألة ٣ ج ٤ ص ٣٦٦.

[٦] المهذّب: كتاب النكاح باب الصداق و أحكامه ج ٢ ص ١٩٩.

[٧] المقنعة: كتاب النكاح باب المهور و الأجور ص ٥٠٩، المبسوط: كتاب الطلاق ج ٤ ص ٢٧٢.

[٨] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص ٥٤١ س ١٤.

[٩] المراسم: كتاب النكاح في ذكر المهر ص ١٥٢.

[١٠] الكافي في الفقه: النكاح الضرب الأوّل من الأحكام ص ٢٩٣.

[١١] المهذّب: كتاب النكاح باب الصداق و أحكامه ج ٢ ص ١٩٨.

[١٢] السرائر: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج ٢ ص ٥٧٦.