أقول: امّا وجه الإشكال في الرضاع من حيث إنّ اسم البنت و الأخت و الامّ حقيقة إنّما صدق عليهنّ من جهة النسب، و إطلاق ذلك عليهنّ من جهة الرضاع على سبيل المجاز، و الأصل في الإطلاق الحقيقة.

و من حيث ورود النقل بأنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [٢].

و أمّا وجه الإشكال في الفاعل صغيرا فمن حيث عموم «من وطأ غلاما» المتناول له و لغيره.

و من قرينة «حرم عليه» الدالّة على اختصاص الحكم بالمكلّفين، فانّ الصغير لا يحرم عليه شي‌ء، كما لا يجب عليه شي‌ء، و لأصالة عدم التحريم.

[١] الكافي: باب الرجل يفسق بالغلام فيتزوّج ابنته أو أخته ج ٥ ص ٤١٦، وسائل الشيعة:

ب ١٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٣٩.

[٢] تهذيب الأحكام: ب ٢٧ ما يحرم من النكاح من الرضاع. ح ٤٠ ج ٧ ص ٣٢٣، وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ١ ج ١٤ ص ٢٨٠.