و من انّ الظاهر انّ إثبات الميراث للتهمة- و هو إرادته حرمان الزوجة- فقابلة الشارع بنقيض مطلوبه- و هو إثبات الميراث إلى سنة- و التهمة هنا منتفية، لأنّ المطلقة كانت عند الطلاق موصوفة بما يمنع من الإرث- و هو الكفر أو الرقّ- فينتفي معلوله- أعني المنع من الميراث.

قوله رحمه اللّٰه: «و في المستند إليه باللواط نظر».

أقول: يريد انّه لو طرأ ما يوجب انفساخ النكاح بفعل الزوج- كما لو لاط بأمّ الغلام أو أخته- هل يسقط الميراث أم لا؟ فيه نظر.

ينشأ من ورود النصّ ببينونة [١] المطلقة، و هذه ليست مطلّقة فلم يكن لها ميراث.

و من ظهور كون ثبوت الميراث للتهمة، و هي ثابتة هنا فكان لها الميراث.

قوله رحمه اللّٰه: «و في العيب إشكال إن كان من طرفه».

أقول: يريد انّه لو كان الفسخ لأجل عيب و كان الفسخ من جهة الزوج لعيب‌

[١] تهذيب الأحكام: ب ٤٣ ميراث المطلقات ج ٩ ص ٣٨٣، وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٨ ص ٥٣٠.