أقول: ذهب قوم الى انّ التعيين شرط في صحّة الطلاق، و هو قول السيد المرتضى [١]، و المفيد [٢]. و للشيخ قولان أحدهما: مثل هذا [٣]، و الآخر: انّ التعيين ليس شرطا، ذكره في المبسوط [٤].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو تعدّدت و نوى واحدة وقع، و إلّا فلا على رأي».

أقول: لو تعدّدت الزوجات فطلّق واحدة فإن نوى معيّنة صحّ إجماعا، و إلّا فعلى ما ذكرناه من الخلاف.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو طلّق واحدة غير معيّنة لا نيّة و لا لفظا قيل: يبطل، و قيل: يصحّ و يعيّن للطلاق من شاء، و هو أقوى».

أقول: قد تقدّم انّ مذهب السيد و المفيد اشتراط التعيين، فلو طلّق واحدة و لم يعيّنها في نيّته و لا لفظه كان باطلا على هذا القول، و هو أحد قولي الشيخ- كما تقدّم- و الآخر: انّه يصحّ، ذكره في المبسوط، فعلى ما ذكر فيه من الصحّة يعيّن من شاء للطلاق، و هو الذي قوّاه المصنّف هنا، لأنّ الأصل صحّة الطلاق، ثمّ رجع عن هذا‌

[١] الانتصار: مسائل الطلاق ص ١٣٩.

[٢] المقنعة: كتاب النكاح في أحكام الطلاق ص ٥٢٥.

[٣] النهاية و نكتها: كتاب الطلاق باب أقسام الطلاق و شرائطه ج ٢ ص ٤٢٧.

[٤] المبسوط: كتاب الطلاق فصل في طلاق المريض ج ٦ ص ٧٨ س ٤.