بمجرّد إقرار أبيه بل يشترط فيه التصديق، بخلاف الصغير أو الكبير المجنون، و هو أحد قولي الشيخ في المبسوط [١]، و اختاره ابن إدريس [٢]، و هو قول ابن الجنيد [٣].

و قال في النهاية: إذا أقرّ الإنسان بولد الحق به، سواء كان إقراره به في صحّة أو مرض و توارثا، سواء صدّقه الولد أو كذّبه [٤].

و وجه قرب الأوّل انّه إقرار في حقّ غيره فلا يقبل بغير تصديقه أو بيّنة عادلة، كالإقرار بنسب غير الولد، و لأنّ ثبوت النسب على خلاف الأصل.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أقرّ ببنوّة ولد إحدى أمتيه- إلى قوله:- و لو لم يعيّن و مات فالأقرب القرعة».

أقول: وجه القرب انّه أمر مشكل، لأنّه بعد موته قد تعذّر العلم بخصوصية المقرّ به، و كلّ أمر مشكل ففيه القرعة على ما ورد عن أئمّة الهدى صلوات اللّٰه عليهم [٥].

قوله رحمه اللّٰه: «و هل يقبل تعيين الوارث؟

إشكال».

[١] المبسوط: كتاب الإقرار ج ٣ ص ٣٨.

[٢] السرائر: باب الإقرار بوارث ج ٣ ص ٣٠٨.

[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل العاشر في الإقرار ص ٤٤١ س ٣١.

[٤] النهاية و نكتها: باب الإقرار ج ٣ ص ٢٧٢.

[٥] تهذيب الأحكام: ب ٩٠ البيّنتين يتقابلان. ح ٢٤ ج ٦ ص ٢٤٠، وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب كيفية الحكم. ح ١١ ج ١٨ ص ١٨٩.