يجب على المولى كمال المهر، لأنّ المهر عندنا يجب لمجرّد العقد و يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، و ما عدا الطلاق لا يسقط منه شيئا، و هذا لم يطلّق، و حمل ذلك على الطلاق قياس [١].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو استقلّ العبد بالطلاق وقع على إشكال».

أقول: يريد انّ طلاق العبد بيده إذا لم تكن الزوجة أمة لمولاه، امّا إذا كانت أمة لمولاه فإنّ طلاقه بيد المولى و له التفريق من غير طلاق. و حينئذ لو استقلّ العبد بالطلاق- أي طلّق [٢] أمة سيده من غير إذن المولى- ففي وقوعه إشكال.

ينشأ من أنّ الأصل انّ طلاق العبد بيده، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «الطلاق بيد من أخذ بالساق» [٣].

و من كون طلاق العبد في هذه الصورة بيد سيده فلا يقع من العبد بغير إذنه.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أمره بالطلاق فالأقرب انّه فسخ إن جعلناه إباحة، و إلّا فإشكال، و كذا الإشكال لو طلّق العبد».

أقول: هنا مسألتان:

[١] السرائر: كتاب النكاح باب السراري و ملك اليمين ج ٢ ص ٦٤٣.

[٢] في ج: «طلاق».

[٣] عوالي اللآلي: ح ١٣٧ ج ١ ص ٢٣٤.