أقول: لأنّ العوض المشترط إن كان هو الأقلّ فقد دفع إليه ما شرطه و لم يكن له الرجوع في الأصل، فإن كان الموهوب هو الأقلّ فلا يجب على الموهوب له دفع العوض كما ذكر في الكتاب، و انّما إذا امتنع كان للآخر الرجوع، فإذا رجع فإنّما يستحقّ مثل الرجوع فيه أو قيمته.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو ظهر استحقاقها بعد تلفها في يد المتّهب فالأقرب رجوعه على الواهب بما غرمه من القيمة و إن زادت على العوض أو خلت عنه».

أقول: يريد انّه لو وهبه عينا فقبضها المتّهب و تلفت في يده ثمّ ظهر كونها مستحقّة لغير الواهب فأغرمه مثلها أو قيمتها فالأقرب أنّ للموهوب الرجوع على‌